المنامة - سعيد السلطاني:
تباينت آراء مقاولين بحرينيين وسعوديين حول أسباب ارتفاع أسعار الرمل المستورد من المملكة العربية السعودية إلى البحرين بنسبة تجاوزت 100بالمائة، حيث يلقي المقاولون البحرينيون على عاتق شركة سابتكو السعودية اللوم معللين ذلك بان احتكارها لنقل الرمل إلى البحرين هو السبب في ارتفاعه بينما أشار بعض المراقبين في مملكة البحرين بان هناك مقاولين وموردين بحرينيين قاموا بشراء آلات لغسل الرمل عندما توقفت المملكة العربية السعودية عن تصدير الرمل وعندما عاودت المملكة التصدير إلى البحرين ليس من مصلحتهم أن ينخفض السعر.
اما من ناحية احتكار شركة quot;سابتكوquot; لنقل الرمل إلى البحرين فأيد عدد من رجال الأعمال مطالب المقاولين البحرينيين بفك احتكار شركة سابتكو والسماح بدخول عدد من الشركات في هذا المجال من خلال تأهيلها واخذ أفضل العروض المقدمة، اما من ناحية ارتفاع الأسعار بنسبة 100% فهناك أسباب كثيرة منها ان بعض المستثمرين في الرمل بمملكة البحرين قاموا بشراء آلات ومعدات لغسل الرمل وإنشاء مصانع مخصصة في ذلك وبذلك ليس من مصلحة المستثمرين البحرينيين خفض الأسعار الحالية.

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ارتفاعا في كافة القطاعات وليس في الرمل فقط خاصة في ظل الطلب المتزايد على مواد البناء في منطقة الخليج بسبب قيام كثير من الاستثمارات المختلفة وبشكل قوي حسب قول بعض المستثمرين، مشيرين إلى ان قرار انهاء احتكار شركة سابتكو ليس من اختصاص المستثمرين البحرينيين وانه يعتبر شأنا داخليا للسعودية معللين ذلك بان كثرة الشركات الناقلة لرمل إلى ممكلة البحرين سيسبب اهدارا في هذه المادة التي هي الرمل تعد ثروة وطنية ودمارا للبيئة.

وتقوم شركة quot;سابتكوquot; السعودية بنقل الرمل من المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد إلى البحرين ومن ثم تفريغه في منطقة محايدة ومن ثم يقوم بعض المقاولين البحرينيين بنقلة إلى المستهلك النهائي مما تسبب في ارتفاع اسعار حسب ما ذكر سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين الدكتور عبدالله القويز في تصريحة ل quot;الرياضquot;، موضحا ان ارتفاع التكاليف غير المباشرة من خلال النقل من المنطقة المحايدة إلى المستهلك النهائي سببا قد يكون في ارتفاع الأسعار حسب قولة.

واوضح القويز ل quot;الرياضquot; ان قضية الرمل قبل فترة برزت على السطح من حيث اعادة النظر من قبل المملكة على أنظمة توريد الرمل إلى البحرين لهدف الحفاظ على البيئة وبعد ان استقر الرأي حول تكليف شركة مساهمة من قبل المملكة وهي شركة سابتكو لنقله إلى البحرين حيال ذلك بدأ الرمل يتدفق إلى دولة البحرين ولم نلاحظ أي نقص من الرمل القادم، مشيرا إلى ان المحاجر السعودية وشركة النقل السعودية ايضا تلبي أي طلب للإيفاء باحتياجات التعمير في البحرين وهناك ارتياح من قبل الجانب البحريني حيال أعادة تصدير الرمل من المملكة .

وحول ارتفاع اسعار الرمل في البحرين، بين الدكتور عبدالله القويز قائلا، اما مسألة السعر فهناك إجراءات أخرى أضيفة إلى مسألة نقل الرمل مما تسبب في ارتفاعه من هذه الإجراءات، تفريغ الرمل في منطقة محدده ومن ثم نقلة إلى المستهلك النهائي وهذا يزيد من التكاليف التشغيلية والإدارية بالاضافة إلى تكاليف الشحن وبالفعل صار هناك زيادة بسيطة في السعر ومن الملاحظ انه أثناء توقف الرمل من المملكة قام عدد من المقاولين في دولة البحرين بشراء عدد من الآلات لغسل الرمل وبدأوا يستثمرون في الرمل وهولاء المقاولين هم أنفسهم الذين يقومون بشراء الرمل السعودي وطالما استثمروا في هذه الآلات فليس من المجدي ان يقوموا بخفض السعر.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني انه من حق المستثمرين في مملكة البحرين أن يطالبوا بأكثر من شركة من اجل إتاحة الفرصة لأكثر من مستثمر.

وبين الجشي أن ذلك يتم من خلال فتح باب المنافسة بوضع هذا الاستثمارات في منافسة عامة ويمكن أن يتم اشتراط على كل شركة تريد أن تدخل بأن تكون شركة مساهمة، مطالبا بتأهيل الشركات المتقدمة من اجل الدخول في هذا الاستثمار .

وقال الجشي أن المنافسة لا تكون لشركة واحدة بل لأكثر من شركة واعطائها فرصة نقل الرمل وذلك بعد تأهيل تلك الشركات مما يعود على السوق بالفائدة الايجابية.

وبلغ عدد مصانع غسل الرمل في البحرين اكثر من 12مصنعا ويعده بعض المراقبين ان ازدياد هذه المصانع سبب رئيس في الاستمرار في استعمال الرمل المغسول يعني مما يعني تدميراً للبيئة البحرية وإهداراً للمياه المحلاة الصالحة للاستعمال المنزلي والتي تستخدم في غسل الرمال.

ويعد مقاولو البحرين دخول اكثر من شركة سعودية لنقل الرمل إلى البحرين سببا في انخفاض السعر مشيرا إلى ان المنافسة سوف تخلق سعرا مناسبا للمستهلك النهائي، بينما ان أغلبية المستثمرين في مملكة البحرين والذي لديهم مصانع لغسل الرمل هم أنفسهم الذين يقومون بشراء الرمل المنقول من السعودية وبيعه إلى المستثمر النهائي في البحرين.

وقال رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة وتجارة البحرين سمير ناس ان السوق البحريني تشهد حالة من الطفرة في الإنشاءات، الأمر الذي يجعل توفير المواد التي تستوردها البحرين كاملة صعباً في بعض الأحيان، حيث حصل نقص في الإسمنت والحديد على فترات، ودائماً بالنسبة للرمل الذي كان يأتي بكثرة من السعودية في السنوات الماضية، مما دفع كثيرين الاعتماد على الرمل المغسول (البحري) لسد العجز والحاجة.

وأضاف ان ارتفاع اسعار الرمل السعودي سبب كثيرا من الاشكالات في قطاع التشييد والبناء في البحرين مطالبا في الوقت نفسة بالنظر تجاه ذوي الدخ المحدود الذين توقفوا عن البناء بالاضافة إلى اغلبية البنى التحتية في البحرين تعتمد على الرمل السعودي، مشيرا إلى الرمل السعودي ارتفع خلال الفترة الماضية 100بالمائة حيث كان سعره قبل ثلاث سنوات مابين 23إلى 25ريالاً لطن وحاليا مابين 48إلى 54ريالاً لطن.

وأوضح بأن المشروعات العقارية الكبيرة التي تقام في البحرين لا يمكن تنفيذها إذا تم الاعتماد على الرمل المغسول فقط، فيه بحاجة إلى كميات كبيرة، والطلب في تزايد.

وقال رئيس لجنة البناء والتشييد في البحرين أن الحل الوحيد لأزمة الرمال التي تواجهها البحرين حاليا يكمن في إنهاء احتكار شركة quot;سابتكوquot; السعودية لاستيراد الرمل، والتي تعرض الرمل بأسعار مرتفعة قياسا بما كان في السابق كونها تعمل بشكل منفرد في السوق، مؤكدا انه يوجد بديل عن الرمل المغسول سوى ذلك الذي يورد من السعودية، حيث لا يمكن الاعتماد على دول أخرى مثل الإمارات او قطر لارتفاع الكلفة بسبب بعد المسافة وكلفة الشحن البحري.

وقال تشهد البحرين ندرة أو ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية للبناء بين الحين والاخر بسبب زيادة الطلب ونقص العرض في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة اي تعيشها المملكة هذه الأيام، والرمل واحدة منها.

يذكر أن سعر الرمل السعودي يبلغ سعره في مملكة البحرين بين 48إلى 54ريالاً للطن الواحد، أما الرمل البحريني غير المغسول فبلغ 300ريال ل 10امتار مكعبة، بينما يتراوح المغسول بين 550إلى 600ريال للكمية ذاتها، مقارنة مع 480إلى 540ريالاً في العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 23%، كما ارتفع الطلب بنسبة 30% عن العام الماضي.

ويبلغ عدد مصانع الرمل المغسول في البحرين نحو 10- 12مصنعاً، تنتج نحو 18ألف متر مكعب من الرمال يومياً.