طلال سلامة من روما: تبقى التوقعات في منطقة اليورو، المتعلقة بتداعيات السياسات الضريبية على التوازن الاقتصادي العام في الاتحاد الأوروبي لا سيما في العام الجاري، الشغل الشاغل للخبراء والمحللين الأوروبيين. في هذا الصدد، ينوه فريق من المتعاونين مع ماريو دراغي، حاكم مصرف ايطاليا المركزي الحالي، بأن قطع الضرائب المفروضة على المعاشات، التي ستكون هاجس المفاوضات القريبة بين الحكومة الإيطالية ومختلف نقابات العمال، سيجلب معه رزمة من المنافع على الاقتصاد الإيطالي مما سيؤدي الى إنعاش الحركة الاستهلاكية وخفض التضخم المالي في الوقت ذاته.

وفي الدراسة التي أعدها فريق الخبراء في مصرف ايطاليا المركزي، جرى تقويم التداعيات الاقتصادية لمسار السياسات الضريبية، على المدى القصير. ويتضح من خلال الدراسة أن قطع الضرائب، على معاشات العمل والاستهلاك، بنسبة واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه توطيد هذا الأخير سوية مع الحركة الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.4 في المئة.

ويبرز كذلك أن قطع الضرائب على المعاشات يلعب دوراً أساسياً في حفز الاستثمارات، الداخلية والخارجية. في حين يؤول قطع الضرائب على المنتجات الاستهلاكية الى إنعاش الحركة الاستهلاكية على حساب تراكم الرأسمال غير المستعمل. علاوة على ذلك، سينجم من تخفيض الضرائب، بنسبة واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، توطيد هذا الأخير بنسبة 0.4 في المئة، في السنة الأولى، وستستمر هذه النسبة المئوية في مؤازرة الناتج المحلي الإجمالي طيلة ثلاث سنوات متتالية.

من جهة ثانية، سيؤدي زيادة الحركة الاستهلاكية، لشراء السلع والخدمات، فضلاً عن رفع قيمة المعاشات لموظفي القطاع العام، بنسبة تعادل بدورها واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الى توطيد الاستهلاك المحلي بنسبة تتراوح بين 0.05 و0.2 في المئة، في السنة الأولى على مباشرة الإصلاحات الضريبية. بيد أن هذه النسبة ستقترب من الصفر، على المدى القصير. على مستوى الاستهلاك العائلي، فان حركته ستتعزز بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3 في المئة، في السنة الأولى. أما استهلاك الخدمات، من جانب العائلات المقيمة بإيطاليا، فإنها يمكن أن تنتعش بنسبة قد تصل الى 0.9 في المئة، على المدى القصير.