الكويت: تمنت شريحة متنوعة من المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اليوم أن تعوض السوق جزءا من خسائرها التي افتقدتها خلال الاسبوع الحالي بسبب التباين الذي ألم بالقطاعات المدرجة دون استثناء .
وعزوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) التحركات المنتظمة لبعض الصناديق والتي استهدفت أسهما محددة في قطاعات الخدمات والصناعة وغير الكويتي علاوة على بعض اسهم القطاع العقاري لكسب مرحلة بلوغ أسعارها مستويات مغرية للشراء .
وأكدوا أن السوق برغم تباينها على مدار الاسبوع فانها مازالت تستمد قوتها من بعض الشركات المتوسطة والرخيصة دون ال500 فلس بدعم واضح وصريح من بعض الصفقات .


وقالوا ان أداء الحركة في السوق مازال تحكمه العمليات المضاربية التي طال أمدها حيث ترى فيها بعض المجموعات الرئيسية فرصة مغرية لتجميع أكبر عدد من الاسهم خاصة الرخيصة في قطاع الصناعة والخدمات ولكن بوتيرة اقل علاوة على حالة الترقب التي ينتظرها المتداولون عن ارباح الربع الثالث .
واوضح المتداول لؤي الفضلي أن تداولات الأسبوع غلب عليها تحركات بعض المجموعات صوب الأسهم ذات الاداء التشغيلي في قطاع الخدمات ماجعل البعض يعتقد أن المرحلة الحالية ستشهد ارتفاعات بدعم من القطاع اللوجستي .


واعرب المتداول مشعل العنزي عن خشيته أن تستمر وتيرة التذبذب في تداولات السوق خلال الأسبوع المقبل حيث عادة ما تسعى المحافظ والصناديق الى تجميل موازناتها عبرتجميع اسهم رخيصة ومن ثم بيعها بأسعار أعلى في توقيت يكون مواتيا .
وقال المتداول حمد السالم ان تداولات الأسبوع شهدت تأثر القطاع المصرفي ومن ثم قطاعات الاستثمار والصناعة ويتوقع أن تستمر هذه الحالة الى أن تعاود السوق قفزاتها القياسية المعهودة أو على العودة تدريجيا في تحسن أوامر الشراء أو البيع على حد سواء.


اما المتداول عايد الشمري فقال ان الازمة المالية العالمية التي أثرت على مجريات الأسواق الناشئة ومنها السوق الكويتية كانت السبب الرئيس في ظهور البورصة في حالة متباينة مايعني ان السوق تحتاج الى تشريعات جديدة تحميها او على الاقل لاتخفف من الخسائر .
وتساءل الشمري عن موعد اعلان تشكيل هيئة سوق المال التي لو كانت موجودة في هذه الاونة ماتكبد المتداولون خسائر بهذا الحجم quot;ونتمنى من المسؤولين التعجيل بخروجها الى حيز التنفيذ على الاقل قبل بداية العام 2009quot; .
يذكرأن البورصة الكويتية تضم 198 شركة بقيمة سوقية تصل الى 64 مليار دينار كويتي كما أن الحكومة تعول عليها كثيرا كأحد أضلاع مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي