بيروت: أظهر تقرير مالي إزديادا في حجم الدين العام اللبناني بنحو 5 مليارات دولار أميركي من بينها مليار و100 مليون دولار كدين خارجي والباقي دين داخلي وبنسبة تعادل 12 ر4 في المئة مقارنة مع نفس المدة من العام السابق .


وذكر التقرير الذي نشر في بيروت اليوم أن هذا الدين إرتفع الى 45 مليارا و500 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي ومن المرتقب أن تتغير هذه الأرقام بشكل أكبر بعدما استوعبت المصارف اللبنانية كميات من سندات اليوروبوند التي باعتها الصناديق الخارجية بفعل الأزمة المالية التي تغزو أسواق العالم مشيرا أن هذه العملية ستنعكس إيجابا على مردود ونمو أرباح بعض المصارف التي اشترت البوروبوندات بأقل من قيمتها.
وأشار الى أن الراساميل الوافدة الى لبنان ارتفعت الى نحو 10 مليارات و500 مليون دولار وبزيادة 4 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي أي بزيادة نسبتها 65 في المئة عن الفترة ذاتها من العام المنصرم معتبرة أن هذا معدل قياسي مقارنة مع السنوات الماضية من جهة وقياسا الى حجم الأزمة المالية العالمية من جهة ثانية وفقدان السيولة من القطاعات المالية والمصرفية الخارجية من جهة ثالثة..كما أشار الى إزدياد حجم الموجودات المصرفية لدى المصرف المركزي الى 14291 مليار ليرة أو ما يوازي 9 مليارات و500 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي أي بنسبة نمو قدرها 5 ر11 في المئة مقابل نمو قدره 9 ر9 في المئة للفترة ذاتها من العام الفائت.


وأضاف أن حركة الودائع زادت هي أيضا بشكل ملحوظ تبعا لنمو الموجودات اذ بلغت زيادة الودائع ما مجموعه 11824 مليار ليرة أي ما يزيد عن 7 مليارات و800 مليون دولار وما نسبته 7 ر11 في المئة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي مقابل نمو قدره حوالى 2 ر8 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت قيمة زيادة الودائع حوالى 5 مليارات دولار وبما نسبته 2 ر8 في المئة.
وبين التقرير أن القطاع المصرفي استطاع أن يحقق زيادة كبيرة في حجم التسليفات خلال العام الحالي حيث فاقت قيمة هذه التسليفات للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية ما يزيد عن 25 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي ويستفيد منها أكثر من 299400 مقترض لافتة أن نسبة الزيادة المحققة في القروض بلغت حوالي 6585 مليار ليرة أي ما يوازي 4 مليارات و400 مليون دولار وبنمو نسبته 4 ر21 في المئة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري .


وأبرز ان ميزان المدفوعات حقق فائضاً بقيمة 2028 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل فائض ضئيل مقداره 290 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
وتوقع التقرير تحسنا في النشاط الإقتصادي اللبناني خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وبخاصة بعد نمو الرساميل والتحويلات الوافدة الى السوق اللبنانية والنمو الكبير الذي تحقق في مجال إرتفاع قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي والمقدر أن تصل الى 20 مليار دولار نهاية العام الحالي منها حوالى 4 مليارات دولار الاحتياطي الصافي للمصرف بعد حسم الودائع العربية وودائع المصارف المحلية.
وخلص الى أن هذه الأرقام هي قياسية باعتبار ان مشتريات مصرف لبنان الشهرية تفوق الـ 450 الى 500 مليون دولار شهريا.