ايلاف من بيروت: أكد نقيب المهندسين في بيروت الدكتور بلال علايلي ان القطاع العقاري في لبنان لن ينجو من شظايا الأزمة المالية العالمية، سواء على مستوى حجم الحركة أو على مستوى الأسعار. فعلى الصعيد الأول، يتوقع علايلي استمرار المنحى التراجعي للاستثمارات الخليجية نحو القطاع العقاري اللبناني، وريثما تنقشع الغيوم من سماء القطاع ومن سماء الاقتصاد العالمي، كما يتوقع انخفاض الطلب اللبناني على الشقق نتيجة ما قد يصيب الاقتصادات الخليجية وما يتركه من تأثير على اللبنانيين العاملين في الخليج فضلاً عما سيتحمله اللبنانيون العاملون في أوروبا وأميركا وكندا من تراجع مدخراتهم نتيجة الأزمة المالية البالغة القساوة.


ويعتبر النقيب علايلي ان عام 2008 سجل تطوراً ملحوظاً على الصعيد العقاري مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سجلت مساحات البناء الزيادة الأكبر في محافظتي الجنوب والنبطية (29 و30 في المائة على التوالي)، غير ان هذه الزيادة الموصوفة تعود الى اعمال اعادة البناء والترميم بعد عدوان يوليو (تموز) الاسرائيلي على لبنان. والشيء نفسه بالنسبة الى محافظة البقاع التي نالت نصيبها من العدوان وسجلت مساحات البناء فيها زيادة بنسبة 16.6 في المائة، في حين لم تتعد الزيادة في محافظة جبل لبنان 13 في المائة، اما بيروت فلم تعرف اي نسبة زيادة، ربما لأن عدد العقارات في العاصمة بات محدوداً ولا يتجاوز المائة عقار، ومن كان يقدم على شراء عقار في بيروت كان يعمد الى المتاجرة به وليس الى البناء، وكانت هذه المتاجرة توفر له الأرباح التي يطمح إليها.


ويرى علايلي أن الركود الاقتصادي العالمي الذي قد يعرض المشاريع العقارية في المنطقة العربية للانكماش لا بد من أن ينعكس سلباً على القطاع العقاري في لبنان بسبب خسارة الوظائف في بعض الشركات والمشاريع وتعليق جزء من المشاريع... وفي اعتقاد علايلي ان انحسار اسعار المواد الاولية الناتجة عن تراجع اسعار النفط لن ينعكس تراجعا في اسعار الشقق بصورة فورية، بل يحتاج الامر الى اربعة اشهر على الاقل، بحيث تتضاءل الستوكات ويتأكد المستثمر والتاجر من استمرار الانحسار في اسعار المواد الاولية. ولا شك أن في انخفاض تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج سيلعب دورا مهما في خفض الطلب على الشقق، ولا سيما الشقق الفخمة منها، الامر الذي سيدفع باتجاه التخلي عن الاسعار النافرة نحو اسعار اكثر عقلانية وموضوعية، خصوصا اذا انتفت التقلبات الحادة.


من جانبه, توقع رئيس مجلس إدارة شركة quot;سوديكو جستيونquot; جو كنعان تراجع الطلب على العقارات في لبنان، وبالتالي تراجع الأسعار بمعدّلات تتراوح بين 10 و30 في المئة تبعاً لفئة الشقق المعروضة. وقال إن الشقق الأدنى سعراً والأصغر مساحة سيطالها الانخفاض الأدنى في الأسعار، كما أشار إلى أن نسبة التراجع تختلف بحسب مصدر هذا الطلب. وقال إن الطلب الداخلي على سوق العقارات التي تمثل حوالى 60 في المئة من مجمل الطلب، سيتراجع بين 20 في المئة و30 في المئة، أي إن السوق ستشهد عملية تصحيح للأسعار.