بيروت: قال معهد التمويل الدولي (آي.آي.إف) إن الأزمة المالية العالمية ليس لها أي تأثيرات ملحوظة مباشرة على لبنان، ولم تتقلص عائدات سندات الدين السيادية بالمعدلات ذاتها التي شهدتها الأسواق الناشئة في أكتوبر ونوفمبر 2008.

وأشار تقرير المعهد إلى أن المصارف اللبنانية لديها ارتباطات مباشرة قليلة بالأزمة المالية، مقارنة بالمصارف الأجنبية، إذ استطاع الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي الحد من تعرض البنوك اللبنانية للأدوات المالية المركبة التي تعد أحد أبرز أسباب الأزمة العالمية.

وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي ما زال يمتلك معدلات رسملة جيدة ونسبة سيولة عالية، وتشكل الودائع أكثر من 80 بالمئة من معدل الخصومات في المصارف، فيما يبلغ حجم الموجودات الأجنبية فيها نحو أربعة مليار دولار.

وأوضح أن حجم الودائع ارتفع بشكل منتظم، لا سيما من قبل الاغتراب اللبناني، وسجل معدل القروض على الودائع في المصارف أحد أقل المعدلات في المنطقة، عند 35 بالمئة.

وتوقع المعهد أن يسجل نمو الناتج المحلي في لبنان 5.5 بالمئة العام الحالي، على أن يتراجع إلى 3.5 بالمئة العام القادم، موضحا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سينعكس سلبا على حركة السياحة والبناء في لبنان.

وأشار إلى أن معدل التضخم سجل أعلى مستوياته في يوليو الماضي عند 14 بالمئة سنويا، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع، قبل أن يتراجــع إلى 10 بالمئة في سبتمبر الماضي، وتوقع أن يسجل معدل التضخم نهاية العام 12 بالمئة، على أن يتراجع إلى 7.5 بالمئة العام القادم.

واعتبر المعهد أن الأداء المالي تحسن هذا العام، وتوقع أن يفوق الفائض الأولي نسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام.

وحذر التقرير من أن العجز الإجمالي للموازنة على الرغم من تقلصه، يبقى مرتفعا جدا بسبب العبء الكبير الذي تشكله كلفة خدمة الدين العام، مقدرا أن تبلغ نسبة العجز من الناتج 9.8 بالمئة هذا العام.

توقع المعهد تعزيزا إضافيا في المالية العامة في 2009، مع زيادة في الإيرادات وانخفاض في التحويلات إلى مؤسسة الكهرباء، نتيجة هبوط أسعار النفط عالميا.

وقال التقرير إن المؤشرات الماكرو اقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ منذ اتفاق الدوحة في مايو الماضي.

وحذر من أن المخاطر الأساسية على آفاق الاقتصاد المحلي تتركز في إمكانية تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، مع اقتراب الانتخابات النيابية في مايو 2009.