الجزائر: رفع مجلس النقد والقرض الجزائري القيمة الإجمالية للرأسمال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية العامة والخاصة العاملة في الجزائر،من 2.5 مليار دينار إلى 10 مليارات دينار (حوالي 100 مليون يورو) بهدف رفع قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات على المديين المتوسط والبعيد.


وكشف تقرير اقتصادي صدر اليوم السبت أن مجلس النقد والقرض عدّل قبل ثلاثة أيام القانون الصادر عام 2004 المتعلق برأسمال المؤسسات المصرفية والمالية، حيث قرّر أيضا رفع الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الدولية العاملة في الجزائر بسبع مرات لينتقل إلى ما يعادل 35 مليون يورو.


وقال المجلس أن هذه الزيادة في الرأسمال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر تهدف إلى quot;تعزيز قدراتها المالية إلى جانب دعم الاستقرار البنكي وتساهم في حماية المودعينquot;مؤكدا أن جميع هذه quot;مطالبة بتنفيذ القرار خلال 12 شهرا المقبلة والتكيّف مع الإجراءات التنظيمية الجديدةquot;.


وكشف المجلس أن عددا كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر طبقت النص التنظيمي السابق، وأودعت طلبات ترخيص لرفع رأسمالها إلى نسبة تفوق كثيرا رأس المال المطلوب، فيما حلّت البنوك والمؤسسات المالية نفسها لعدم قدرتها مسايرة القانون السابق.


يشار إلى أن البنوك الجزائرية الحكومية تسيطر على نحو 90 بالمائة من القطاع المصرفي.