موسكو: نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي في نوفمبر الماضي، وفقاً لتقرير دوري أعدته وزارة التنمية الاقتصادية، بوتيرة 1.6 %.

فجاء في الوثيقة أنه ازداد في نوفمبر تأثير النتائج السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الروسي. وشكّل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقويم وزارة التنمية الاقتصادية، 1.6 %، بعد 6.9 % في سبتمبر، و5 % في أكتوبر، نسبة إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه أخذ يتزايد انخفاض وتأثّر نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات الاقتصاد الأساسية ـ الإنتاج الصناعي، والبناء، والنقل، كما بدأ تباطؤ الطلب الاستهلاكي.

ووصف رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين نتائج عام 2008 بالنسبة إلى الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في روسيا بالإيجابية، على الرغم من الديناميكية السلبية التي شهدها الربع الأخير من العام المنصرم.

وقال في الجلسة الأخيرة التي عقدتها الحكومة الروسية هذا العام أمس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بلغ عام 2008 نحو 6 %.

وأكّد على وجود نتائج إيجابية في المجالات الاجتماعية- الاقتصادية الأخرى، حيث ازداد الإنتاج الزراعي بنسبة 10 %، وارتفعت الاستثمارات في الاقتصاد الروسي بنسبة 10 %. وأضاف أن متوسط الرواتب الشهرية للمواطنين الروس ازداد بنسبة 1-12 %.

وذكر بوتين أن معدل التضخّم سيصل هذا العام الى 13.5، كما تتوقّع الحكومة الروسية. وأعرب عن ثقته بإمكانية تقدم روسيا الى الأمام بخطى واسعة وسريعة، حال عمل الحكومة بشكل فعال.