الياس توما من براغ : دعت المفوضية الأوربية الحكومة التشيكية إلى الاستمرار في تخفيض عدد موظفي الدولة والى تخفيض النفقات الحكومية والحد من ارتفاع الرواتب والأجور وتخفيض العجز المالي الحكومي .

وعبرت المفوضية في أحدث تقييم لها عن الأداء الحكومي التشيكي عن دعمها للإصلاحات التي أقرتها الحكومة العام الماضي ودخلت حيز السريان مطلع هذا العام غير أنها دعتها إلى مواصلة الإصلاحات في المجالات الأخرى ولاسيما إصلاح النظام التقاعدي وتعميق الإصلاحات المالية والصحية والاجتماعية . وأكدت المفوضية أن الأداء الجيد للاقتصاد التشيكي يجب أن يجعل الحكومة تسرع من الخطوات الإصلاحية .

ويرى مفوض الاتحاد الأوربي للقضايا المالية والاقتصادية يواكوين المونيا أن تشيكيا تمتلك الآن فرصة كبيرة لتخفيض العجز لديها في هذا العام إلى اقل من 3فيالمئةمن حجم الإنتاج القومي الإجمالي . وأضاف صحيح أن المفوضية تثمن أن الحكومة قامت بالخطوات الإصلاحية الأولى في مجال الصحة غير انه لا يزال تغيب الإصلاحات في مجال النظام التقاعدي والاجتماعي ولا يوجد برنامج واضح للاستمرار في إجراء التغييرات في القطاع الصحي.

وقد أثار حديث المفوضية الأوربية عن ضرورة تخفيض عدد موظفي الدولة استياء النقابات التشيكية حيث قالت رئيسة الاتحاد النقابي للعاملين في أجهزة الدولة ومنظماتها الينا فوندروفا quot;إننا لا نستطيع أن نكون كالماشية ولا يمكن لنا أن نوافق على كل توصيه تصدر عنهم quot; وأضافت أن المفوضية الأوربية تتحدث عن أشياء لا تمتلك حولها معلومات دقيقة ولذلك لديها تصورات مغلوطة .

وتضيف أن تقييم المفوضية الأوربية الجديد يتحدث من جهة عن ضرورة خفض عدد موظفي الدولة ومن جهة أخرى فإنها بتعليماتها ومطالبها تخلق فرص عمل جديدة وتصر على شغلها مشيرة إلى أن عدد الذين يتقاضون أموالا في تشكيا من ميزانية الدولة يصل إلى 450 ألف موظف منهم 220 ألف مدرس ثم عناصر الشرطة ثم الذين يعملون في مجالات القياس وإدارة السجون والعاملين في الأرصاد في حين أن العدد الحقيقي لموظفي الدولة يبلغ فقط نحو 70000 موظف كما أكدت أن عدد موظفي الدولة في حالة تناقص منذ عدة سنوات .

ويتضمن برنامج الحكومة الحالية تخفيض عدد الموظفين بنسبة 3 بالمائة في كل عام وحتى عام 2010 كما قامت الحكومة عمليا بتجميد رفع رواتبهم حيث لم ترتفع رواتبهم سوى بنسبة 1,5في المئة. ويرى وزير المالية التشيكي ميروسلاف كاتلوسيك أن الحكومة يمكن لها أن تتشدد أكثر في موضوع عدد الموظفين ورواتبهم غير أن الأوساط النقابية التشيكية تؤكد انه بالنظر لكون نسبة التضخم الشهر الماضي ارتفعت إلى 7,5في المئةفانه عمليا لم ترتفع الرواتب والأجور كما تقول وزارة المالية بنسبة 1,5في المئةوإنما على العكس من ذلك تراجعت القيمة الحقيقية لها بنسبة 6في المئة.