مقيمين بطريقة قانونية
60 ألف عامل أجنبي في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر
أحصت مصادر جزائرية 60 ألف عامل أجنبي مقيم بطريقة قانونية في البلاد، وينتمي هؤلاء إلى جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية مشيرة إلى أنّ هذا العدد شهد ارتفاعا مذهلا خلال الأعوام الماضية إذ انه لم يكن يتعدى 543 شخصا عام 1999، و32 ألف شخصا قبل سنتين، ويرجع خبراء هذا الارتفاع المتسارع إلى تدفق المستثمرين الأجانب الذين غزوا البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، بجانب الحماية التي يكفلها القانون الجزائري لليد العاملة الأجنبية.
وتقول كشوفات رسمية اطلعت quot;إيلافquot; إليها، أنّ العمال الأجانب في الجزائر يتحدرون من 105 جنسيات، ويتصدرهم العنصر الصيني، إذ أحصي 40 ألف عامل صيني يشتغل معظمهم في شركات البناء والإنشاءات العامة، بينما تتوزع فئة محدودة على تجارة القماش والحرير والملابس، ويشتغل 51 بالمائة من العمال الأجانب، في قطاع الأشغال العامة، ويتوزع الجزء الباقي بين المشاريع السكنية والخدمية، علما إنّ 23 بالمائة منهم يعدون quot;كوادر ساميةquot;، وحوالي 22 بالمائة كوادر متوسطة وفنيين وحوالي 1 بالمائة عمال يفتقدون للتأهيل العلمي.
ويأتي في مقام ثان الأفارقة ثمّ الأوروبيين والأمريكيين والآسيويين بدرجة أقل، مع الإشارة إنّ العمال العرب لا يمثلون سوى 12 بالمائة من المجموع العام ويتشكلون أساسا من المصريين والسوريين، وإذا كان عدد الدول التي يهاجر سكانها إلى الجزائر وصل في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 28 دولة معظمها افريقية، فإنّ منطقة مغنية (800 كلم غرب الجزائر) تستوعب لوحدها 3200 إفريقي يتوزعون على 18 جنسية، في وقت برز فيه مهاجرون من دول أخرى آسيوية بينها سوريا واليمن وباكستان وبنجلاديش والهند هذه الأخيرة تسلل 32 من مواطنيها إلى الجزائر قبل أسبوعين، وتبعا لما ينطوي عليه الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب وكذا دول منطقة الساحل من خصوصيات، فإنّ المهمة سهّلت من نزوح الأفارقة السود يجتازون مسافات طويلة مشياً على الأقدام، للوصول إلى ما يعتبرونه quot;إلدورادوquot; أوروبي، علما إنّ حرس الحدود الجزائري أوقف 531 مهاجراً غير شرعي خلال العام الماضي.
كما يقدر عدد الذين يدخلون الجزائر سنويا بطرق غير نظامية حوالي سبعة آلاف شخص، فيما يبلغ العدد الإجمالي الموجود في البلاد بصورة غير نظامية حوالي 28 ألف وفق إحصائيات عام 2003، وكشفت المصادر أن 40 في المئة من المقيمين غير النظاميين أبدوا رغبة في الاستقرار بالجزائر والحصول على الجنسية في حين ذكر آخرون إنّ إقامتهم مؤقتة وإنّ هذا البلد لا يمثل لهم سوى نقطة عبور إلى جهات أخرى بينما يجهل العشرون في المائة المتبقون مصيرهم وهم في أوضاع ووصفت بأنّها خطرة.
ويعاني قطاع واسع من العمال الأجانب من مشكلات بالجملة، حيث أحصت وزارة العمل الجزائرية، ارتكاب 2401 مخالفة لقوانين العمل الخاصة بالعمالة الأجنبية من طرف 1999 مؤسسة، وأفيد أنّ 314 منها وظّفت أجانب دون حيازتهم ترخيصا للعمل أو تجاوز مدة صلاحية رخصهم.