نيودلهي : صادق البرلمان الهندي اليوم على ميزانية الدولة للعام المالي 2008-2009 والتي ركزت فيها الحكومة بصورة اكبر على قطاعات الدفاع والتعليم والصحة والزراعة.
وقال وزير المالية الهندي بي تشيدامبارام في تصريح صحافي عقب الجلسة ان قطاعات الدفاع والتعليم والصحة والزراعة حصلت على النصيب الاكبر من الزيادات في ميزانية العام المالي المقبل.
واضاف تشيدامبارام انه تمت زيادة ميزانية وزارة الدفاع بنحو 10 في المئة لتصل الى 5ر26 مليار دولار لافتا الى امكانية تقديم مبالغ اضافية للوزارة في المستقبل اذا اقتضت الضرورة.
وعلى الصعيد الزراعي اشار الوزير الى ان المزارعين الهنود الذين يبلغ عددهم نحو 30 مليونا سوف يستفيدون من الاعانات الزراعية التي خصصتها الحكومة وفقا للميزانية الجديدة والتي بلغت حوالي 15 مليار دولار على ان سيتم توزيع هذه الاعانات كقروض زراعية عليهم.
واشار الى ان الميزانية الجديدة نصت على تخفيض ضريبة الدخل ودعم قطاع التعليم في البلاد بزيادة 20 في المئة من مخصصاته لتصل الى نحو 35ر8 مليار دولار مشيرا الى ان ضمانات التوظيف في الريف الهندي امتدت لتشمل 596 مقاطعة جديدة بكامل الهند.
وحول الصادرات الهندية قال تشيدامبارام انه من الصعب تحقيق الارقام المخطط لها البالغة 160 مليار دولار وذلك بعد ارتفاع سعر الروبية الهندية مقابل الدولار.
وعلى صعيد عجز الواردات في الميزانية توقع الوزير الهندي ان يبلغ نحو 4ر1 في المئة في الميزانية المقبلة مقارنة بنحو 5ر1 في المئة خلال العام المالي الجاري فيما سيستقر العجز المالي عند معدل 1ر3 في المئة خلال العام المالي المقبل مقارنة بالعجز المالي المخطط والبالغ نحو 3ر3 في المئة.
من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ان ميزانية العام المالي المقبل سوف تحل الكثير من مشكلات القطاع الزراعي الهندي كما انها سوف تدعم قطاع الاستثمار في البلاد وستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للهند