الكويت: قال تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام 2006 البنك المركزي المصري إلى زيادة معدل التدخل الأساسي،ففي شهر ديسمبر من العام ذات العام رفع البنك المركزي المصري الودائع لمدة يوم واحد ومعدلات الإقراض بمعدل 25 نقطة أساسية ليصلا إلى 8.75في المئة و 10.75 في المئة على التوالي.وكان البنك قد تبنى عدد من السياسات المتطورة لمكافحة التضخم خلال السنوات القليلة الماضية،وقد شكلت لجنة السياسات النقدية بهدف التحضير لهذه العملية. حيث تنعقد هذه اللجنة مرة كل ستة أسابيع لتحديد معدلات الفائدة ويعلن عن انعقادها بغية تعزيز الشفافية وتوضيح التوقعات.

وبحسب تقرير جلوبل تراجع متوسط معدل الفائدة على القروض بنسبة هامشية من 12.71 في المئة في العام 2005/2006 إلى 12.64 في المئة في العام 2006/2007. كما انخفض متوسط معدل الفائدة على الودائع التي تصل مدتها إلى 3 شهور من 6.53 في المئة للعام 2005/2006 إلى 6.01 في المئة في العام 2006/2007. وكذلك انخفض متوسط معدل الفائدة على أذونات الخزينة لثلاثة أشهر إلى 8.65 في المئة في العام 2006/2007 مقابل 8.82 في المئة في العام 2006/2005.

وقد قررت لجنة السياسات النقدية في الاجتماع المنعقد في 1 نوفمبر من العام 2007، الحفاظ على استقرار معدل الفائدة على الودائع لمدة يوم واحد ومعدل الفائدة على القروض عند 8.75 في المئة و10.75 في المئة على التوالي. ووفقا لتصريحات اللجنة، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 8.80 في المئة خلال شهر سبتمبر من العام 2007 بالمقارنة مع 8.45 في المئة في شهر أغسطس من العام 2007، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية عامة، كأسعار القمح والذرة وزيوت الطعام. حيث أن تزايد التضخم في أسعار السلع الغير غذائية وارتفاع مستويات الطلب نتيجة النمو الاقتصادي الكبير أدى إلى زيادة الضغوط على معدل التضخم. وعلى المدى المتوسط، من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى رفع مستويات التضخم بشكل أكثر من المستويات القصوى المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

وفي الثامن من شهر فبراير من العام 2008، قام البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة للمرة الأولى خلال العام لمواجهة زيادة معدل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية. حيث اعتمد البنك المركزي زيادة 25 نقطة أساسية ليصل معدل الفائدة على الودائع 9 في المئة ومعدل الفائدة على القروض 11 في المئة. وبناء على ما ورد عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتي هذا القرار نتيجة ارتفاع مستوى التضخم في مصر إلى 11.5 في المئة في شهر يناير من العام 2008 ليعكس الاتجاه اللاتضخمي للاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام 2007. هذا وقد أفاد البنك المركزي في بيان صادر عنه، أنه اتخذ هذا القرار لمواجهة تضخم أسعار المواد الغذائية وللحد من توقعات استمرار أسعار الأغذية في اتجاهها التصاعدي خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع أسعار الخدمات والسلع الأخرى بشكل غير مباشر وكذلك زيادة المطالبة برفع الأجور.

كما ساهم ارتفاع عرض النقد من فئة M1 خلال العام 2006/2007 بشكل مباشر في زيادة إجمالي السيولة المحلية (M2) بنسبة 18.3 في المئة وصولا إلى 662.7 مليار جنيه مصري. هذا وارتفعت ودائع الطلب بنسبة 26.8 في المئة لتصل إلى 44.4 مليار جنيه مصري. كما سجل معدل شبة النقد ارتفاعا بنسبة 17.8 في المئة نتيجة لارتفاع ودائع الطلب بالعملة الأجنبية بمعدل 45.2 في المئة. من جهة الموجودات، انخفض معدل الديون الحكومية خلال العام 2006/2007، في حين ارتفعت الموجودات الأجنبية بنسبة 63.9 في المئة وصولا إلى 218.6 مليار جنيه، مقارنة مع مستوى يونيو 2006. وتشير معدلات عرض النقد إلى نمو في عرض النقد على مستوييه الواسع والضيق M1 وM2 على حد سواء، وهو ما يعكس حركة اقتصادية ناشطة وزيادة الضغوط بشكل كبير على التضخم.

و يسعى البنك المركزي المصري إلى اتخاذ نظام رسمي لمكافحة التضخم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كذلك سيتابع البنك جهوده في تحديث إمكانياته الداخلية، زيادة معدلات الشفافية في القرارات المتبناة، تحسين نوعية الإحصاءات الرسمية والخاصة بالتضخم على وجه التحديد إلى جانب توسيع نطاق أدوات السياسات، وذلك على سبيل المثال من خلال تعزيز هيكلية معدلات الفوائد. وباعتبار حقيقة أن الضغوط التضخمية ستبقى قوية على المدى المتوسط نتيجة النمو الاقتصادي النشط، لذا فإننا نعتقد أن البنك المركزي المصري سيكون مضطرا لرفع معدلات الفائدة خلال الشهور المقبلة.