الكويت: يبدأ غدا الاحد سريان التعديلات الجديدة لبنك الكويت المركزي التي ستطبق على القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الانفاق باستخدام بطاقات الائتمان ( باعتبارها شكلا من اشكال القروض ) بعد ان تم تحديد سقف القسط الشهري ب 40 في المئة من صافي الراتب.
وكانت البنوك المحلية بدأت مع مطلع العام الحالي وحتى قبل صدور التعليمات الجديدة للبنك المركزي الاسبوع الماضي تخفيض الحدود الائتمانية لالاف البطاقات الائتمانية بينما قام بعضها بالغاء الكثير من هذه البطاقات.
وحسب ارقام البنك المركزي الاخيرة فان عدد البطاقات الائتمانية بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 6ر549 الف بطاقة ائتمانية من مختلف الانواع الرئيسية المعروفة في وقت بلغ فيه معدل الانفاق باستخدام هذه البطاقات اكثر من 156 مليون دينار كويتي ( نحو 580 مليون دولار).
وخلال العامين الماضيين ارتفع عدد البطاقات الائتمانية نتيجة لافراط العديد من البنوك المحلية في منحها حتى بدون ان يطلبها الكثير من العملاء مستخدمة اياها كمحاولة لاغرائهم في تلبية كافة متطلبات حياتهم اليومية.
وساعد في ذلك انتشار اجهزة السحب الالي التى تسمح باستخدام البطاقات الائتمانية في سحب أي مبلغ ما دام في الحدود الممنوحة للعميل الى جانب انتشار ماكينات نقاط البيع في مختلف المحلات التحارية والمطاعم وكافة اماكن الترفيه وغيرها.
فخلال العامين الماضيين (2006 و 2007) اصدرت البنوك نحو 85 الف بطاقة ائتمان بنسبة نمو سنوية بلغت 10 في المئة وارتفع الانفاق باستخدامها خلال الفترة المذكورة من حوالي 118 مليون دينار الى 156 مليون دينار بزيادة 2ر32 في المئة.
ويشمل الانفاق باستخدام البطاقات الائتمانية ماكينات السحب الالي وماكينات نقاط البيع سواء في الداخل او في خارج البلاد اثناء العطلات والاجازات ومهمات العمل.
وتوزع مبلغ ال 156 مليون دينار التى تم انفاقها العام الماضي باستخدام بطاقات الائتمان الى قسمين الاول تم انفاقه في داخل البلاد وبلغ حوالي 107 ملايين دينار والباقي ( حوالي 49 مليون دينار ) تم انفاقه في الخارج سواء من خلال ماكينات السحب الالي (التي تستخدم لسحب المبالغ النقدية) او من خلال نقاط البيع.