كونا: ذكرت المنظمة العربية للتنمية الادارية اليوم انها ستعقد ندوة حول عقود المشاركة والتحكيم فى منازعتها وورشة عمل حول quot;التحكيم التجاري الدوليquot; في البحرين خلال الفترة من 6 الى 10 ابريل الحالي.
واوضحت المنظمة المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية فى بيان صحافى ان الندوة تهدف الى تشخيص مجموعة المشكلات المالية الادارية والقانونية المترتبة على ادارة المشروعات العامة وتعاقداتها ودراسة وتحليل طبيعة عقود المشاركة.
وذكرت ان الندوة التى تعقد بالتعاون مع جامعة دلمون للتنمية الادارية تهدف ايضا الى تناول المراحل والاجراءات اللازمة لابرام عقود المشاركة واسس واساليب صياغة شروط عقودها الفنية والقانونية والمالية وألية تنفيذها واجراءات حسم المنازعات الناشئة عنها قضاء وتحكيما.
واضافت ان الندوة ستتناول عدة محاور تتعلق بدراسة وتحليل الطبيعة القانونية لعقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص لادارة المشروعات العامة والاطار القانوني والتنظيمي لهذه العقود فيما تتناول ورشة العمل اجراءات التحكيم التجاري الدولي فى عقود المشاركة.
واوضحت المنظمة ان من بين المشاركين فى الندوة وزارات وهيئات الاعمال والاسكان العربية والقيادات القانونية والادارية فى شركات القطاعات الخاصة والعامة والحكومية وغرف التجارة والصناعة العربية ومراكز وغرف التحكيم العربية.
ولفتت الى انه بالرغم من نجاح العديد من دول العالم المتقدم فى مشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات البنية الاساسية بطريقة عقود الامتياز بصورها وانماطها المختلفة الا ان هناك جدلا بشأن التوسع فى هذه المشاركة.
ونوهت بتخوف العديد من الدول العربية فى اسناد ادارة وتشغيل مشروعات معينة للقطاع الخاص quot; نظرا لعدم قدرة هذه الدول على اختيار النمط الموضوعي والملائم لتوصيف هياكل عقود الامتياز الخاصة بتنفيذ هذه المهامquot;.
واشارت الى ان طبيعة عقود المشاركة quot; شكلا ومضمونا quot; وكيفية تنفيذها تثير العديد من المشكلات التى تقتضى دراستها وتحليلها لوضع الاطار القانونى المناسب لها وحسم منازعاتها عن طريق التحكيم الدولى