كامل الشيرازي من الجزائر: قال مسؤول حكومي جزائري، الجمعة، إنّ بلاده تريد التحول إلى بلد منتج للسيارات، وشدد الوزير الجزائري للصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري quot;عبد الحميد تمارquot; على أنّ الحكومة الجزائرية وضعت مجموعة من التدابير والتسهيلات لتشجيع إنتاج السيارات وتمهيد الطريق أمام قيام عمليات شراكة بين متعاملين محليين وشركات صناعة السيارات العالمية لإنشاء وحدات إنتاجية بالجزائر، بعدما عاب مختصون على الأخيرة افتقادها لأي حراك إنتاجي وقيام السياسات الحكومية على تشجيع الاستهلاك، في صورة 30 مؤسسة للسيارات متواجدة في الجزائر، وتختص بالتسويق لا بالإنتاج، في وقت يشتكي جزائريون من قلة العدم الذي يحظون به لإنشاء مؤسسات تعنى بالاستثمار في قطاع السيارات، وما يلفه من نقص في قطع الغيار.
وتوصف الجزائر بكونها أكبر سوق في المغرب العربي وشمال إفريقيا، تبعا لاستقطابها نحو 217.700 سيارة خلال السنة الماضية، ما جعلها تنمو بنسبة 30 بالمائة، وتتحول إلى أهم سوق في المنطقة، وهو ما دفع السلطات الجزائرية للتفكير في الاستثمار في صناعة السيارات داخل الجزائر بدل استيرادها، خصوصا في ظلّ تقارير تحدثت عن قابلية سوق السيارات الجزائرية لخلق ثلاثة آلاف منصب عمل مباشر سنويا، وإمكانية تحقيقها رقم أعمال معتبر في غضون الخمس سنوات المقبلة، وما يترتب على ذلك من تحقيق عائدات هامة من شأنها إنعاش اقتصاد البلاد.
وشكّل الصالون الدولي للسيارات وكذا الصالون الدولي المحترف للعتاد والتجهيزات والخدمات وصيانة السيارات، المتواصل حاليا بالجزائر، مناسبة لإثارة النقاش حول كيفيات تغيير تموجه منظومة السيارات هناك، ويبدو أنّ المسألة لم تتوقف عند حدود التصور بل ارتقت إلى مستوى التباحث المباشر مع أربعة من كبار منتجي السيارات عبر العالم، حيث يسري اتجاه هناك لافتتاح مصانع لإنتاج السيارات على مستوى الضاحية الشمالية للبلاد، حيث تقول معلومات حصلت عليها quot;إيلافquot; أنّ مجموعات رونو، بوجو، تويوتا وفولسفاغن، مهتمة بفتح مصانع لها في الجزائر، كما تسعى الحكومة إلى افتتاح وحدات لإنتاج قطع غيار السيارات وأخرى خاصة بالعجلات المطاطية، علما إنّ مجموعة ''ميشلان'' الفرنسية تنهض عبر فرعها في الجزائر، بتلبية حجم كبير من حاجيات السوق المحلية.
ولا تنظر السلطات الجزائرية بعين الارتياح إلى اتخاذ بلادها ساحة للتسويق لا للإنتاج، بجانب إغراقها بالسيارات القديمة، التي تفد إليها بحدود 90 ألف سيارة قديمة كل عام، في ظل عدم قدرة غالبية الجزائريين على شراء سيارة جديدة، وهو ما رفع الوعاء العام في الجزائر إلى 5,3 ملايين سيارة، بينها 80 في المئة يتجاوز عمرها العشر سنوات، كما أنّ خبراء يجزمون أنّ الاقتصاد الجزائري لن يستفيد أي شئ من الاستمرار في استيراد سيارات قديمة غير مضمونة.
وما فتئت المنافسة بين صانعي السيارات تزداد احتداما و شراسة في سوق السيارات الجزائري، فبينهم من يعرض ضمان السيارة المقتناة مدة سنتين أو لمسافة 100 ألف كيلومتر، وبينهم من يهدي دراجتين مقابل كل سيارة تشترى، أو يمنح جملة من التجهيزات الإضافية بأسعار تنافسية أو تخفيضات تصل مستوى الـ150 ألف دينار، وجاد (فكر) وكلاء السيارات بتقنيات تجارية هدفها استمالة زبائن كثر تعدادهم و لكن قل منهم من يستقر على خيار بحكم ما يلف أصناف السيارات المعروضة، وهو ما جعل البيع بالتقسيط يعرف انتعاشا كبيرا، حيث تشهد عمليات من هذا النوع، تناميا منذ انطلاقتها سنة 2001، خصوصا مع الإجراءات التحفيزية التي أضحت البنوك الجزائرية تعرضها اليوم، وانتشرت الظاهرة كثيرا من خلال تهافت الجمهور على العروض المقترحة من لدن مختلف البنوك الجزائرية العامة والخاصة وكذا الأجنبية.

يٌشار إلى أنّ العلامة اليابانية ''تويوتا'' تأتي مبيعاتها في الصدارة بالجزائر، وتأتي العلامة الكورية quot;هيوندايquot; ثانية، متبوعة بـquot;نيسانquot;، ''بيجو''، ''رونو''، ''فورد''، ''ميستوبيشي'' و''كيا''.