الكويت: تترقب الاوساط الاقتصادية اعلانات الارباح للبنوك المحلية خلال الربع الاول من العام الحالي في ظل التعليمات الجديدة لبنك الكويت المركزي المتعلقة بالقروض والتسهيلات الائتمانية التى تمثل عصب الربحية للبنوك المحلية.

وعلى الرغم من ان التوقعات تشير الى تحقيق البنوك ارتفاعا في ربحيتها خلال هذا الربع فانها لن تكون بنفس مستوى ارتفاع الربع الاول من العام الماضي الذي بلغت ربحيته حوالي 232 مليون دينار بزيادة 2ر27 في المئة عن نفس الفترة من عام 2006.

وتتوقع مصادر مصرفية الا تحقق البنوك المحلية نفس المستوى من الزيادة ( 2ر27 في المئة) مشيرة الى ان الزيادة لن تكون اكثر من 25 في المئة مضيفة ان التاثر الاوضح ربما سيكون في الربع الثاني حيث سيظهر مدى قدرة البنوك المحلية على التعامل مع التعليمات الجديدة للمركزي.

وعلى الرغم من ان تعليمات البنك المركزي قد بدأ سريانها في 30 مارس 2007 اي مع انتهاء الربع الاول تقريبا فان البنوك المحلية بدات قبل نحو الشهرين تقريبا باتخاذ اجراءات حدت الى حد ما من القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للافراد.

وكان من ابرز هذه الاجراءات تخفيض حدود البطاقات الائتمانية بكافة اشكالها الى جانب قيام العديد من البنوك بايقاف الاف البطاقات الائتمانية لعملاء غير ملتزمين وهي اجراءات لم تتبعها البنوك من قبل.

اضف الى ذلك فان الاقبال على القروض من قبل العملاء حسب هذه المصادر شهد انخفاضا ملحوظا خلال الربع الاول وقبل صدور التعليمات الاخيرة تحسبا وترقبا لصدورها.

وكانت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية شهدت اول انخفاض لها منذ سنوات طويلة خلال فبراير الماضي بلغت قيمته نحو 35 مليون دينار لتصل الى 7177 مليون دينار بنسبة 5ر0 في المئة مقارنة بالشهر السابق له.

وكان بنك الكويت المركزي اجرى تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على الا يزيد القسط الشهري عن 40 في المئة من صافي الراتب للعاملين و30 في المئة للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل 5 سنوات.

ومن اهم التعديلات البنك المركزي والتى اصبحت سارية منذ الاسبوع الماضي تخفيض سعر الفائدة المحتسب على هذا النوع من القروض ليصبح 3 في المئة فوق سعر الخصم بدلا من 4 في المئة.

كما تم ايضا تعديل اسلوب احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتا لمدة خمس سنوات من تاريخ منح القرض يتم بعدها مراجعة واحداث تعديلات عليه بحد اقصى 2 في المئة ارتفاعا او انخفاضا بدلا من الاسلوب الحالي المتبع الذي يقضي بتغير سعر الفائدة كلما طرأ تعديل على سعر الخصم.

وتصب هذه التعديلات حسب تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في وقت سابق في صالح المجتمع وافراده من جهة وسيؤدي الى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة اخرى وسيحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض.

وتمثل صافي ايرادات الفوائد وحدها اكثر من 70 في المئة من صافي ايرادات التشغيل في البنوك المحلية وهي نسبة عالية ومؤثرة في صافي الربحية.