خلف خلف من إيلاف: تواجه مخابز قطاع غزة نقصًا شديدًا في الوقود، مما يهدد إيقافها عن العمل بشكل كلي مع نهاية الأسبوع الجاري. وتعاني المنازل كذلك من ندرة غاز الطبخ، وهو ما دفع العديد من العائلات في القطاع إلى الاعتماد على الحطب في طهي الطعام. ولعل ما زاد من سرعة نفاد الغاز من أسواق غزة يعود لتحويل العديد من السيارات إلى العمل على الغاز بدلاً من الوقود الذي اختفى من المحطات منذ نحو أسبوع نتيجة عدم سماح السلطات الإسرائيلية بإدخاله من المعابر.

والغاز والمحروقات عملية إدخالها لغزة في الغالب كانت تتم عبر معبر ناحل عوز الذي تعرض قبل نحو أسبوعين لهجوم فلسطيني مسلح قتل خلاله 3 عمال إسرائيليين. ومنذ ذلك الحين ألحقت العديد من الخسائر والأضرار في اقتصاد غزة، فلم يعد بإمكان المزارعون من استخدام ناهلات المياه لري مزروعاتهم، ونتيجة لذلك تضرر المحصول وبعضه فسد. كما أن قطاع الصيد بدوره توقف أيضا في ظل عدم قدرة القوارب على التزود بالوقود اللازم لعملها، وهو ما يفقد نحو 5 ألاف عائلة مصدر دخلها الرئيس.

وبحسب صحيفة هآرتس الصادرة اليوم الاثنين فقد حاولت ناقلات لوكالة غوث اللاجئين (الاونروا) أمس الأحد في ساعات الصباح الوصول إلى معبر ناحل عوز للحصول على الوقود. وذلك بعد أن وافقت إسرائيل على نقل السولار والبنزين إلى سيارات الوكالة في ضوء التخوف في أن تتوقف الوكالة عن توزيع المؤن للسكان المحتاجين. ولكن مجموعة من الفلسطينيين، بمن فيهم مسلحون، منعوا السيارات من الوصول إلى المعبر. وبين المانعين كانت مجموعة مزارعين وصيادين طلبوا نقل الوقود إليهم أيضا وليس فقط للوكالة.

في هذه الأثناء، بينما تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة حيثيات التهدئة وأسسها كمحاولة لرفع الحصار، تماطل إسرائيل من جانبها في الموافقة عليها، وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن قرار الموافقة أو الرفض لن يكون قيد الدراسة إلا بعد انتهاء اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

ويتطلع المواطنون الفلسطينيون إلى التهدئة لفك الحصار وفتح المعابر، والخروج من الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلوا إليها، أما الفصائل الفلسطينية فتشترط أن يكون أي اتفاق للتهدئة متبادلاً وشاملاً في الضفة وغزة. والصيغة العامة للاتفاق تحققت الأسبوع الماضي بين وفد من حماس برئاسة محمود الزهار وبين رئيس المخابرات السورية الجنرال عمر سليمان، وقالت حركة حماس أنها تنص على فتح معبر رفح في حال رفضت إسرائيل الموافقة عليها، ولكن مسؤولون مصريون رفضوا تأكيد ذلك.