واشنطن:يُنتظر أن يطلب الرئيس الأميركي، جورج بوش، من الكونغرس رسمياً الأربعاء رفع حظر التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الأميركية، وذلك لضمان قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة لتحديات الطاقة، في وقت يلامس فيه سعر برميل النفط 140 دولاراً.

إلا أن مطالب بوش لن تمر بسهولة، إذ إن الكونغرس يضم العديد من النواب الذين سبق لهم أن أعلنوا معارضة الخطوة، متذرعين بأنها ستضر بالتوازن البيئي الهش للمحيطات والحياة البحرية في الولايات المتحدة، ويرفع مستويات التلوث في الهواء.

وأعلنت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض، دانا بيرانو، عن الخطوة بـquot;هجوم استباقيquot;، إذ قالت: quot;لقد حث الرئيس بوش الكونغرس طوال سنوات على زيادة مخزوننا النفطي الداخلي، لكن نواب الحزب الديمقراطي كانوا يعمدون دائماً إلى إحباط هذه الجهود.quot;

وأضافت بيرانو: quot;مع وصول غالون البنزين إلى أربعة دولارات، فإن الرئيس (بوش) سيطلب من الكونغرس أيضاً رفع حظر التنقيب عن السواحل والمياه الإقليمية.quot; كما لفتت إلى أن اقتراح بوش سيشمل توزيع بعض العوائد النفطية على الولايات التي ستشهد عمليات تنقيب، داعية الكونغرس إلى quot;عدم إضاعة المزيد من الوقت.quot;

وكان بوش قد طالب عدة مرات بضرورة إتاحة الفرصة للشركات الأميركية بالتنقيب في quot;المحمية القومية للحيوانات القطبيةquot; الواقعة في مقاطعة ألاسكا، غير أن مشروعه الجديد يتجاوز فتح باب التنقيب في المحميات ليصل إلى الشواطئ والسواحل.

ويأتي طلب بوش بعد يوم واحد فقط على تقديم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، جون ماكين، اقتراحاً مماثلاً في احتفال انتخابي، حيث قال إن في الولايات المتحدة مخزون نفطي مؤكد من 21 مليار برميل، داعياً إلى رفع العقبات التي تحول دون التنقيب عنها واستخراجها.

هذا واستقرت أسعار النفط الأربعاء تحت مستوى 134 دولارا للبرميل الواحد، وذلك في تراجع يستمر للجلسة الثالثة على التوالي، رغم حالة الترقب التي تعمّ المستثمرين بانتظار تقرير مخزون النفط الخام الأميركي.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت صباح الثلاثاء عن المستويات القياسية الجديدة التي حققتها في وقت متأخر الاثنين، عندما استقر البرميل على 139.89 دولاراً، فأعاد المستثمرون بيع الكثير من حصصهم في عمليات جني أرباح، خفّضت الأسعار بمعدل خمسة دولارات دفعة واحدة.

وجاءت عمليات جني الأرباح بعدما تأكد للمتداولين صعوبة اختراق حاجز 140 دولاراً خلال الجلسة التي تأتي قبل أسبوع من القمة المرتقبة في الرياض بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، في وقت قلل خبراء من أهمية ما قد ينجم عن اللقاء، باعتبار أن كميات النفط الإضافية المتوفرة أدنى من أن تؤثر في الأسعار.