وفي موضوع ذي صلة أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية أن قرار إلغاء المنافسة المتعلقة بعقد من عقود مشروع الخط الحديدي الذي يربط شمال المملكة بوسطها ورأس الزور، لم يأت لأسباب سياسية كما أشارت الى ذلك بعض وسائل الإعلام الروسية.

وأوضحت السفارة السعودية أنه قبل طرح المنافسة قام صاحب الدعوة المتمثل بصندوق الاستثمارات العامة بالإعلان عن تأهيل الشركات التي لها باع طويل في مجال بناء الخطوط الحديدية وزودت جميع وسائل الإعلام وسفارات الدول المتطورة في مجال السكك الحديدية بنسخة من الإعلان بما في ذلك السفارة الروسية. وأضافت أن عدة شركات تأهلت وأرسلت أليها شروط ومستندات المنافسة، وقد تقدم للمنافسة خمس شركات بما فيها شركة سكك الحديد الروسية، وأنه طبقا لشروط وإجراءات المنافسة التي وافق عليها المتنافسون مسبقا، يجوز لصاحب الدعوة أن يلغي المنافسة في أي وقت من إجراءاتها قبل ترسيه العقد دون إبداء الأسباب التي دعت إلى ذلك.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة quot;الشرق الأوسطquot; تصريحاً للأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة إنه أثناء تحليل وتقييم العروض التي قدمت بها تحالفات المقاولين تقرر إلغاء المناقصة معها نيجة ما تستدعيه الحاجة الملحة لإعادة النظر في المواصفات والاشتراطات.

وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ quot;إيــلافquot; إن هذا العقد المطروح كان مرتبط بدعم المشاريع الاقتصادية الحيوية، وعرضت المنافسة أمام عدد من التحالفات الكبرى ذات خبرات عالمية، ووجدت بعد الدراسات ضرورة إعادة النظر في المشروع بشكل عام، دون دوافع سياسية أو غيره وفق متطلبات الزمان والمكان لمشاريع البنية التحتية للسك الحديدية، مؤكداً في الوقت نفسه شفافية الخطاب السعودي وأن إيقاف المشروع لإعادة النظر لن يؤثر في العلاقات التجارية السعودية روسية ذات الجذور العميقة ولن يضر بسمعة المملكة حال طرح عقود جديدة أمام أي خبرات عالمية.

وكان من بين نتائج المناقصة تكليف المؤسسة الروسية تولي مهام بناء خط السكك الحديدية لمسافة 520 كيلومترا إلى جانب بناء خط أنابيب المياه و20 معبرا للجمال و26 من الأنفاق والجسور للقطارات والسيارات و8 جسور للسكك الحديدية. وابتهجت موسكو، حينها، بفوزها بالمناقصة التي قالت إنها أول خطوة عملية لتجسيد مخططات الحكومة الروسية نحو توثيق العلاقات بين البلدين حسبما أعلن الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين في فبراير 2007، في وقت وكان من المقرر أن يتم توقيع العقد الخاص بهذه العملية في ربيع هذا العام على أن يبدأ التنفيذ مع نهايته. ووافق مجلس الوزراء السعودية على تشكيل فريق عمل في صندوق الاستثمارات العامة يضم مندوبين من كل من الصندوق وشركة (معادن) ووزارة النقل خلال عام 2004 تكون مهمته التعاقد لإجراء الدراسات الفنية لسكة حديد (الشمال ـ الجنوب) والإشراف عليها وإعداد وثائق طرح المشروع في مناقصة عالمية، بينما أبرمت في 2006 عقود تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ المشروع، حتى تم في عام 2007 توقيع عقود تنفيذ المشروع مع 3 تحالفات ضمت عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتشغيل أنظمة النقل بالخطوط الحديدية بقيمة بلغت حوالي 7 مليارات ريال ولمسافة طولية قدرها 1765 كيلومترا.

وبادرت السعودية قبيل ذلك إلى الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) كشركة مساهمة سعودية مقفلة يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل ليندرج ضمن مهامها متابعة إنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد (الشمال ـ الجنوب)، والخدمات والمرافق المتعلقة به وتشغيل المشروع وإدارته والإشراف عليه.

ويشمل مسار الخط الحديدي الانطلاق من مدينة الحديثة ومنطقة حزم الجلاميد المحاذية للأردن في أقصى شمال السعودية مرورا بمنطقتي الحدود الشمالية والجوف ثم حائل التي يتفرع بعدها الخط الحديدي إلى مسارين أحدهما يتجه جنوبا نحو مدينة الرياض مرورا بمنطقة القصيم ثم سدير، والآخر يتجه شرقا إلى منطقة الزبيرة ثم إلى منطقة رأس الزور حيث توجد المجمعات الصناعية لشركة laquo;معادنraquo; وذلك لنقل معدني laquo;الفوسفاتraquo; وlaquo;البوكسايتraquo; من منجمي الجلاميد والزبيرة.