الكويت: أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مبيعات العقارات في الكويت تراجعت 65 بالمئة في يوليو تموز وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا بعدما منعت الشركات الخاصة من المتجارة في العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم القياسي.

واظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز أن مبيعات العقارات السكنية صاحبة أكبر نسبة بين اجمالي المبيعات تراجعت 49 في المئة الى 87.9 مليون دينار (327.5 مليون دولار) في يوليو تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007.

وحظرت الحكومة في وقت سابق من العام على الشركات الخاصة بيع وشراء الوحدات السكنية في محاولة للسيطرة على اسعار العقارات.

وتكافح الكويت وهي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي لا تربط عملتها بالدولار تضخما قياسيا بلغ 11 بالمئة في ابريل نيسان ومايو ايار يرجع بشكل رئيسي الى زيادة بنسبة 14.9 بالمئة في تكاليف الاسكان في كلا الشهرين.

وتراجع اجمالي قيمة الصفقات بما في ذلك تلك الخاصة بالعقارات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا المخازن الى 160.7 مليون دينار في يوليو من 459.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي كما انخفض حجم المعاملات 32 في المئة الى 647 صفقة.

وانخفضت مبيعات العقارات التجارية نحو 83 في المئة الى 17.8 مليون دينار كما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية 70 في المئة الى 55 مليون دينار.

وكانت مبيعات العقارات تراجعت نحو 28 بالمئة في يونيو حزيران.

وكان بنك الكويت المركزي حث الحكومة التي تملك نحو 90 في المئة من الاراضي على التخلي عن المزيد من قطع الارض للمواطنين بغية كبح التضخم.