المسئولون يقعون تحت طائلة العقوبات
السعودية: رصد منتجات مسرطنه صنعت في إسرائيل

خالد الزومان من الرياض
نبهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشتركيها بمضمون تعميم وزارة الداخلية حول ما توفر من رصد لمعلومات تفيد قيام المهربين في المناطق الساحلية بين اليمن وجيبوتي والصومال بإدخال مواد ممنوعة ومقلدة لليمن ومن ثم إعادة إدخالها إلى المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وهذه المواد مصنعة في إسرائيل والصين وتايوان ومنها المبيدات الحشرية والسماد الزراعي وألعاب الأطفال والمعلبات والعطورات والسجائر وبعض العصائر والحلويات والمعلبات منتهية الصلاحية إضافة على احتوائها على مواد مسرطنه .

وأكدت الغرفة في بيان تلقت quot;إيــلافquot; نسخه منه على كافة مشتركيها بالتنبه والحذر من تلك المواد وإبلاغ الجهات المختصة عند ملاحظة تلك المواد .

من جانبه أكد أمين عام غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عدنان النعيم لـquot;إيــلافquot; رصد حالات مماثلة في عدد من مناطق المملكة تم التعامل معها بحزم ووقع أصحاب الأعمال فيها تحت طائلة العقوبات بعد التأكد من مسئولياتهم من خلال التحقيقات والقضاء، مؤكداً الدور الذي تقوم به غرف التجارة في السعودية لنشر الوعي تجاه المنتجات المماثلة، معتبراً أن الطمع يغلب التجار ويقتل أخلاقيات ومهنية بعضهم مع تركيزهم على المنظور الربحي دون الاهتمام بانعكاسات تسويق المنتجات على المجتمع، ورأى أنه من الصعوبة السيطرة على المواد المهربة كون الفحص للمواد المستوردة في المنافذ الحدودية ما يزال وفق نظام العينات العشوائية ما يصعب من القدرة على كشف جميع الواردات.

وتحظر السعودية المنتجات الإسرائيلية من الدرجة الأولى، وكشف الملحق الاقتصادي بالسفارة الفلسطينية بالرياض في وقت سابق عن محاولات جادة من إسرائيل لاختراق السوق السعودي وتسويق منتجاتها فيه، من خلال اتخاذ أسواق وسيطة للقيام بهذه المهمة، مبينا أنها تمتلك العديد من الشركات المسجلة في أوربا بجنسيات مختلفة، وتنسق السفارة الفلسطينية، ووزارة التجارة، ومصلحة الجمارك السعودية، إضافة إلى مجلس الغرف، للكشف عن حالات الغش التجاري للمنتجات الفلسطينية في السوق السعودي.

وفي العام 2002 وضعت السعودية 200 شركة عربية وأجنبية في القائمة السوداء بسبب قيامها بتصدير ما قيمته 150 مليون دولار من المنتجات الإسرائيلية إليها، بسب تزوير بعض الشركات، ومعظمها أردنية وقبرصية شهادات منشأ للمنتجات الإسرائيلية لكي يمكن تصديرها للسعودية.

ووضعت السعودية خيار مبادرة السلام العربية قبل أي تطبيع تجاري مع الدولة اليهودية، في الوقت الذي يصل فيه عدد الدول العربية التي أقامت علاقات تجارية مع إسرائيل إلى عشر دول بحجم تبادل تجاري يزيد عن 2 مليار دولار.