سوق العقارات في دبي لن يتأثر بالتراجع العالمي

بسب التدخل الحكومي والاستثمارات الخارجية القوية
سوق العقارات في دبي لن يتأثر بالتراجع العالمي

دبي: يبدو ان سوق العقارات المزدهر في دبي سيشهد بعض التباطؤ لكن النمو السكاني والتدخل الحكومي والاستثمارات الخارجية القوية في الاقتصاد المدعوم بالنفط سيحد من أي تراجع في الأسعار.

والأنظار مُعلقة على الإمارة المزدهرة حيث ارتفعت أسعار العقارات 79 بالمئة منذ بداية عام 2007 حسب بيانات مورجان ستانلي لمعرفة ما اذا كانت ستتبع خطى التباطؤ الذي يواجه أسواق العقارات في بريطانيا وأمريكا الآن.

وقال شون جاردنر مدير بحوث الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مورجان ستانلي quot; الانباء الطيبة بالنسبة لدبي هي وجود قوة اقتصادية ضمنية ونتيجة لذلك تتوقع دراساتنا هبوطا سلسا للإمارة.quot;

وفي يوليو تموز قال ستاندارد تشارترد ان الازدهار العقاري في دبي يظهر دلائل على نمو محموم اذ ان المستثمرين الطامعين في مكسب سريع يبالغون في أسعار العقارات التي مازالت تحت الإنشاء.

لكن العديد من الدراسات تدعم وجهة النظر القائلة بأن دبي يمكنها ان تتجنب التباطؤ لان شركات العقارات التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على ادارة المعروض من الوحدات الجديدة في السوق.

ومن المرجح ان تتدخل الحكومة لمنع انهيار الاسعار الذي قد يحد جهودها لتطوير الامارة التي تغير شكلها على مدى العقود القليلة الماضية من اقتصاد معتمد على التجارة والصيد الاسماك واللؤلؤ الى مركز مالي وسياحي.

وقالت سناء كاباديا من المجموعة المالية القابضة-هيرميس quot;التحكم في المعروض واحد من الاجراءات الاكثر فاعلية... الشركات العقارية الثلاث الكبري وهي نخيل ودبي العقارية وإعمار وكيانات أخرى حكومية أو تسيطر عليها الحكومة تمثل نحو ثلثي المعروض.quot;

وقالت هيرميس في تقرير في الفترة الاخيرة انها تتوقع ان تبلغ الاسعار ذروتها في النصف الاول من 2009 (عام ذروة العرض) ثم تنخفض في النصف الثاني في العام ويبلغ انخفاضها ما بين 15 و20 بالمئة في 2011.

وعلى العكس انخفضت قيمة العقارات السكنية في بريطانيا وامريكا بنسبة عشرة بالمئة في العام الماضي وحده حسب بيانات حديثة.

وقالت هيرميس ان التحكم في المعروض قد يؤجل عام ذروة المعروض الى 2010 وأي زيادة في ايقاع وتوقيت التصحيح قد تسفر عن اتجاه سلبي وتحول محتمل للسيولة من العقارات الى أسواق الاسهم وتراجع طلب الاجانب.