الرياض: تعود السوق المالية السعودية الى التداولات غدا في آخر يومين من شهر رمضان لتستانف نشاطها بعد العيد وسط ترقب لخطة الانقاذ التي يتوقع ان يوافق عليها الكونغرس الامريكي الليلة بمبلغ 700 مليار دولار.
وكان لتأخر اقرار الخطة حسب تقرير اقتصادي لوكالة الانباء السعودية نشر الليلة اثار سلبية بدت واضحة الثلاثاء الماضي تخوفا من عدم الاقرار عندما اقترحت اللجنة المالية في الكونغرس بعض التعديلات على الخطة أو تجزئتها فيما تطالب الحكومة باقرارها دفعة واحدة.


ورجح محللون اقتصاديون تضمن التقرير اراءهم ان يقر الكونغرس خطة الانقاذ لأن العكس يعني كارثة حقيقية على الاقتصاد الأمريكي حيث اعتبر المحلل تركي فدعق هذه الأزمة بانها تدق ناقوس انذار قوي أمام المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية في منطقة الخليج لوضع خطط احتياطية للمستقبل.
وبشأن السوق المالية السعودية راى المحلل ان يوم الأحد سيكون مؤشرا على افتتاح بعد العيد فان شهدت السوق عمليات شراء كبيرة فان هذا مؤشر على انطلاق السوق بعد العيد.


واضاف ان 90 في المئة من المتداولين في السوق السعودية هم من صغار المستثمرين الذين يسهل التأثير عليهم من محافظ كبيرة تعمل على تسييل محافظها لخلق مشاعر قلق لدى صغار المتداولين وبالتالي البيع عليهم ثم تعود هذه المحافظ للشراء بأسعار أقل.
من جانبه رأى المحلل الاقتصادي السعودي فضل ابوعينين ان الوضع غير مطمئن ويكاد يجزم ان الكونغرس سيوافق على خطة الانقاذ لأنه يرى في عدم الموافقة نذير كارثة حقيقية مشيرا الى ان عددا من أعضاء الكونغرس ابدوا الندم من عدم التدخل قبل أكثر من عام وقبل أن تستفحل الأزمة.


وقال ان تأثير تجاوز اسواق المنطقة لهذه الأزمة سيكون وقتيا ما لم تكن هناك معالجة شاملة داعيا صغار المتداولين الى الحذر وتغيير المراكز ومحاولة اقتناص الفرص.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري وصف في تصريح له امس الأول الخطة الأمريكية بالجريئة واعتبرها بانها تذهب مباشرة لمعالجة لب المشكلة

وعلى صعيد السوق المالية السعودية فانها ستعود للعمل غدا بعد أربعة أسابيع عانى فيها مؤشر التداول تراجعا مستمرا في وضع ارجعه محللون الى مؤثرات خارجية عصفت بالأسواق الأمريكية وانعكس تأثيرها على معظم البورصات في العالم دون اغفال سلوكيات المتعاملين التي أثرت بشكل واضح على السوق طوال الفترة الماضية وبرزت في تدني مستويات الثقة في السوق بشكل كان أكثر حدة من انخفاض المؤشر العام.
ولا يزال مشهد التراجعات وفقا للتقرير هو الحاضر في سوق الأسهم السعودية للاسبوع الرابع على التوالي ليهبط مؤشر السوق الرئيسي الى مستوى 7100 نقطة نهاية تعاملات الأسبوع الحالي مسجلا خسائر متراكمة بنحو 1850 نقطة تمثل نسبة 21 في المئة خلال شهر واحد فقط.


وخسر مؤشر (تداول) الذي يقيس اداء السوق المالية السعودية مقارنة بمطلع العام 35 في المئة وهي نسبة فاق فيها تداول مؤشرات عالمية أكثر قربا متأثرا بالأزمة المالية الأمريكية أبرزها مؤشر (داو جونز) للأسهم الصناعية الأمريكية الذي سجل تراجعا بلغت نسبته 18 في المئة ومؤشر (م س سي آي) للأسهم العالمية الذي خسر مقارنة ببداية العام 21 في المئة من قيمته ونسبا مقاربة لذلك سجلتها أسواق رئيسية في أوروبا واليابان.
ووفقا لهذه النسب بحسب التقرير فان مؤشر التداول مازال ضمن المؤشرات الأكبر تراجعا وهو تراجع مرده عوامل قلق نفسي لدى العاملين في السوق كما أنه يتجاهل نمو الأرباح الذي حققته الشركات السعودية الى نهاية النصف الأول من العام الجاري.


وتشمل العوامل كذلك تناقض واضح بين قلق من الأزمة الاقتصادية الأمريكية في وقت تحقق فيه الشركات السعودية المدرجة أرباحا الى جانب انفاق حكومي كبير على مشروعات تنموية وبنية تحتية كما ان مستويات اسعار النفط ما تزال اعلى ب 40 في المئة عن متوسط أسعارها في عام 2007 ما يستبعد تعرض الاقتصاد السعودي للركود.


وفيما يتصل بأسعار الشركات في السوق السعودي فان عددا كبيرا منها يتم تداوله حاليا عند مكررات ربحية تقترب من 12 وهي مستويات جذابة للشراء لم تشدها السوق منذ عقد من الزمان.
وكان مؤشر السوق الرئيسي اغلق امس الأول عند 47ر7133 نقطة بانخفاض نسبته 4ر3 في المئة دون مستوى اغلاق الأسبوع الماضي فيما انخفضت قيمة التداول الأسبوع الماضي الى 9ر15 مليار ريال مقابل 6ر22 مليار ريال للأسبوع الذي قبله