أبوظبي: أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم، عن إطلاق خطّة طويلة المدى، لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الإعتماد تدريجياً على قطاع النفط، كمصدر رئيس للنشاط الاقتصادي.

وتقدّم الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان quot;الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبيquot;، خطّة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة، وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030.

وتكشف الوثيقة، التي تتألف من 142 صفحة، عن أولويتين رئيستين لسياسة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بناء اقتصاد مستدام وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية، بحيث تعود فوائد النمو الاقتصادي على سكّان الإمارة كافة.

ويعدّ ضمان انتفاع مناطق الإمارة الثلاث quot;أبوظبي والعين والمنطقة الغربيةquot; اقتصادياً واجتماعياً من تطوير الإمارة عنصراًَ أساسياً في خطّة الحكومة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد ناصر السويدي أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي خارطة طريق واضحة للتطور المستمر لاقتصاد الإمارة، وتسعى الخطّة إلى توظيف ثروات الإمارة ومواردها، لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي، وتحقيق منافع كبرى للمجتمع ككل.

وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تعد نتيجة جهد مكثّف، قامت به عدد من مؤسسات القطاع العام والقطاع المختلط، وتولّى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي تحديداً قيادة عملية وضع السياسة العامة، بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد والأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محمد البواردي أن نشر الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي يمثّل إنجازاً مهماً آخر على صعيد الالتزام المتواصل لحكومة أبوظبي في تحقيق الشفافية والمحاسبية.

وقال إن الوثيقة تقدّم رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوضح المبادرات السياسية الرئيسة التي ستنفّذ من قبل الجهات الحكومية المختلفة سعياً إلى تحقيقها.

وأكّد أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تحدّد المجالات التالية، باعتبارها أولويات اقتصادية فورية، بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثّرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبنّي سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخّم خاضعة للسيطرة، وإحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية، إضافة إلى تمكين الأسواق المالية من أن تصبح المموّل الرئيس للمشروعات والقطاعات الاقتصادية.

وقال إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تضع إطاراً عاماً، يضم بين جوانبه كافة السياسات والخطط التي تسهم في تحقيق التنمية المتواصلة لاقتصاد الإمارة. وتسعى الى خلق فرص مميزة للقطاع الخاص المحلي والعالمي في إمارة أبوظبي، وخلق فرص توظيف جديدة لمواطني الإمارات مستقبلاً، وخصوصا في القطاعات التصديرية، القائمة على المعرفة والمهارات العالية.

من جانبه، أشار المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وليد المقرب المهيري إلى أن حكومة أبوظبي أجرت مشاورات واسعة مع مجتمع العمل المحلي والشركاء العالميين الرئيسيين لتطوير الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، منوّهاً بأن الخطّة تقدّم رؤى غير مسبوقة في خطط التحوّل، التي تتبنّاها الحكومة، لتعزيز اقتصاد الإمارة وتنويعه، الأمر الذي يستوجب التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، لضمان تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة سوف تركّز على ترجمة هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط اقتصادية خمسية، من أجل توفير إطار أكثر تركيزاً للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط، إضافة إلى فترة تقويم أكثر انتظاماً لقياس مدى التطور الذي حققته الإمارة.

وستوزّع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي على الهيئات الحكومية كافة ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التجارية المحلية. كما ستتوفّر نسخ إلكترونية من الخطة باللغتين العربية والإنكليزية على موقع حكومة أبوظبي في شبكة الإنترنت، ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من هذه الخطّة من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.