طلال سلامة من روما: لا تتداخل الأزمة المالية مع التغييرات التي طرأت على السياسة الإجرامية بإيطاليا، وهدفها الأول سرقة المال لشراء الأسلحة والمخدرات. هكذا، يلاحظ المراقبون أن عمليات السطو التي طالما استهدفت هنا المصارف في حالة من التراجع الدائم. فهناك العديد من الأنظمة الدفاعية والكاميرات الموزعة داخل المصارف وخارجها من شأنها التعريف عن هوية أصحاب عمليات السطو هذه في غضون أقل من 24 ساعة. علاوة على ذلك، فان عمليات السطو المصرفية لا تنجح اليوم، كما في الأفلام، في جني هذه الكمية الضخمة من الأموال المسروقة. فكل دقيقة تمر هي خطر بحد ذاته على المجرمين وموظفي المصارف، في الوقت ذاته. في مقابل التراجع المستمر في هذه العمليات، منذ عشر سنوات تقريباً، ترتفع من جانب آخر تلك التي تستهدف متاجر التسوق الكبرى والصيدليات.

ويعود الفضل في حماية المصارف بأفضل الطرق الى الجهود الحكومية التي أسست مركزاً للأبحاث الأمنية، يدعى quot;أوسيفquot; (Ossif)، يعتني بسبل مكافحة الجرائم التي تركزت أنشطته كذلك حول التوعية وتحليل الظواهر الإجرامية بإيطاليا. بمعنى آخر تبنت حكومة برلسكوني ما بدأت بتأسيسه حكومة برودي من منصة أمنية خفيفة الوزن تشارك فيها الجامعات والمؤسسات الحكومية وغيرها لإنشاء مشاريع مركزة وأكثر من مرصد لمراقبة التهديدات الإجرامية وإحصاء عمليات السطو على الأراضي الإيطالية وتقويم المخاطر ومحاولة التعريف عن الأجوبة التكنولوجية لفضها من الأساس. مع ذلك، فان عمليات السطو التي تستهدف المتاجر الكبرى تحولت الى ظاهرة أمنية مقلقة في موازاة تلك التي يعتبرها معظم الإيطاليين معضلة مستعصية الحل أي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

على صعيد المصارف، تفيد حكومة روما أنها حققت نجاحاً باهراً في الدفاع عنها. فعمليات السطو المصرفية مثلت 7.8 في المئة من إجمالي هذه العمليات على شتى أنواعها. أما اليوم، فإنها تراجعت الى 5.9 في المئة. منطقياً، فان أي جدار دفاعي أمني ينبغي أن تواكبه استثمارات ضخمة. هنا، لا تتأخر المصارف في استثمار 700 مليون يورو سنوياً لتركيب أجهزة مضادة لعمليات السطو كما الكاميرات والأنظمة البيومترية والزجاج المسلح وعناصر الشرطة الخاصة لمراقبة كل من يدخل ويخرج منها. علاوة على ذلك، تلعب وزارة الداخلية دوراً بارزاً(إنما مخفياً) في توطيد الأمن المالي لإيطاليا. فالتنسيق، لتبادل المعطيات الوقائية، يتم بين المؤسسات المالية وكافة دوائر الشرطة.

وتعطي التكنولوجيا بدورها يد العون الى الشرطة الإيطالية. في عام 2005، نجحت الشرطة في التعرف والقبض على 35 في المئة من أصحاب عمليات السطو المصرفية عبر الكاميرات وبصمات الأيدي الرقمية. في العام الماضي، زادت هذه النسبة الى 44 في المئة.