أعلن رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين quot;محمد بايريquot; عن استعدادات حثيثة لطرح مخطط لبدء صناعة السيارات السياحية في الجزائر، في ظلّ تقارير تحدثت عن قابلية سوق السيارات الجزائرية لخلق ثلاثة آلاف منصب عمل مباشر سنويا، وإمكانية تحقيقها رقم أعمال معتبر في غضون الخمس سنوات المقبلة، وما يترتب على ذلك من تحقيق عائدات مهمة من شأنها إنعاش اقتصاد البلاد.وقال محمد بايري في تصريحات خاصة بـquot;إيلافquot; إنّ جمعيته تعتزم تقديم مقترحات عملية بما يكفل الشروع في صناعة السيارات في الجزائر في غضون الفترة القليلة القادمة، بما يعزز اتجاه السوق الجزائرية للسيارات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أربع مليارات دولار، إلى الإنتاج المحلي اعتمادا على عدة عوامل منها على الخصوص الطلب المتزايد المدعم بالنمو الاقتصادي للبلاد وحاجيات حظيرة السيارات وعتاد الأشغال العمومية.

الجزائر: ويشرح محمد بايري أنّه جرى تشكيل فريق عمل لبحث تطبيقات المسألة غداة دراسة تمهيدية جرى إعدادها وتضمنت مختلف الشروط الضرورية لإنشاء مثل هذه الصناعة في الجزائر، علما أنّه جرى إشراك الاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيك، وكذا منتدى رؤساء المؤسسات، وجرى تسليم محتواها إلى مختلف شركات السيارات الموجودة في السوق الجزائرية. وبحسب رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، فإنّ هناك استعدادا كبيرا من طرف الوكلاء للإسهام في صناعة السيارات محليا، أنه يتم حاليا تنصيب فريق عمل لتبني مقاربة مشتركة لخلق ما سماه quot;نسيجا صناعياquot;، خصوصا مع توقعات خبراء بكون السوق واعدة تبعا للطلب المتزايد على السيارات، وتفضيل كثيرين امتلاك مركبات خصوصا مع الهزال الذي يطبع منظومة النقل المحلية.


وقال الوزير الجزائري للصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري quot;عبد الحميد تمارquot;، مؤخرا أنّه سيتم عما قريب افتتاح أول مصانع السيارات في الجزائر، مشيرا إلى كون المفاوضات مع الشركات الكبرى في العالم متواصلة لبعث صناعة متكاملة في الجزائر. وسبق للمسؤول ذاته أن لوّح قبل عام، بأنّ الجزائر تريد التحول إلى بلد منتج للسيارات، وشدد على أنّ الحكومة الجزائرية وضعت مجموعة من التدابير والتسهيلات لتشجيع إنتاج السيارات وتمهيد الطريق أمام قيام عمليات شراكة بين متعاملين محليين وشركات صناعة السيارات العالمية لإنشاء وحدات انتاجية في الجزائر، بعدما عاب مختصون على الأخيرة افتقادها لأي حراك انتاجي وقيام السياسات الحكومية على تشجيع الاستهلاك، في صورة 30 مؤسسة للسيارات متواجدة في الجزائر، وتختص بالتسويق لا بالإنتاج، في وقت يشتكي جزائريون من قلة العدم الذي يحظون به لإنشاء مؤسسات تعنى بالاستثمار في قطاع السيارات، وما يلفه من نقص في قطع الغيار.

ويسري اتجاه في الجزائر لافتتاح مصانع لإنتاج السيارات على مستوى الضاحية الشمالية للبلاد، حيث تقول معلومات حصلت عليها quot;افتتاحية الجزائرquot; إنّ مجموعات رونو، بوجو، تويوتا وفولسفاغن، مهتمة بفتح مصانع لها في الجزائر، كما تسعى الحكومة إلى افتتاح وحدات لإنتاج قطع غيار السيارات وأخرى خاصة بالعجلات المطاطية، علما أنّ مجموعة ''ميشلان'' الفرنسية تنهض عبر فرعها في الجزائر، بتلبية حجم كبير من حاجيات السوق المحلية. ويريد وكلاء بيع السيارات الناشطون في الجزائر، التأقلم مع المعطيات الجديدة بعد قيام الحكومة الجزائرية بفرض رسوم جبائية وإلغاء القروض الموجهة لاقتناء السيارات وهو إجراء أدى إلى تراجع المبيعات وانخفاض المبيعات بالتقسيط خلال شهر سبتمبر-أيلول الماضي بـ30 بالمائة، ما أرغم الوكلاء على إقرار تخفيضات قياسية، بالتزامن مع انخفاض صادرات الجزائر من السيارات بـ10.5 بالمائة بعدما كانت الجزائر أحد أكبر المستوردين للسيارات في العالم بـ352315 سيارة خلال العام الماضي، ومن المنتظر أن يُتوّج هذا الحراك بتسويق أول سيارة كهربائية في الجزائر بحلول العام 2013.

بيد أنّ بعض وكلاء السيارات يبدون قلقا إزاء quot;حجم التعاملاتquot; في ميدان التسويق، وبالنسبة إليهم فإنّ التسهيلات التي قد يمنحونها قد تشكل بعض الأخطار عليهم، فيما يرى العديد من الزبائن أنّه من حيث القيمة، تمت المحافظة على وتيرة البيع بفضل السيارات النفعية لا سيما الشاحنات، علما أنّ سعر الشاحنة يعادل سعر سيارتين. ويحاول فريق من الوكلاء التركيز على شريحة quot;الزبائن الأثرياءquot; الذين لا يلجأون إلى القروض البنكية لشراء سيارات، وهي تعاملات رائجة لم تتأثر بالأزمات المالية ، حتى وان اكتفى عرّابوها بمبيعات محدودة تقارب 460 سيارة سنويا بـ5 ملايين دينار للوحدة، بعدما عرفت السوق الجزائرية quot;قفزةquot; غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وتوصف الجزائر بكونها أكبر سوق في المغرب العربي وشمال إفريقيا، بعد نموها بنسبة 30 بالمائة، ما دفع السلطات الجزائرية للتفكير في الاستثمار في صناعة السيارات داخل الجزائر بدل استيرادها، ولا تبدي السلطات الجزائرية ارتياحا إلى إغراق السوق المحلية بالسيارات المستوردة، وتريد تحويل الجزائر إلى ساحة للإنتاج بدل مجرد واجهة للتسويق، وتشتكي الجزائر أيضا من إغراقها بالسيارات القديمة، التي تفد إليها بحدود 90 ألف سيارة قديمة كل عام، في ظل عدم قدرة غالبية الجزائريين على شراء سيارة جديدة، وهو ما رفع الوعاء العام في الجزائر إلى 3.5 ملايين سيارة، بينها 80 بالمئة يتجاوز عمرها العشر سنوات، كما أنّ خبراء يجزمون أنّ الاقتصاد الجزائري لن يستفيد أي شيء من الاستمرار في استيراد سيارات قديمة غير مضمونة.