ارتفعت أرباح طيران الإمارات، المملوكة لحكومة دبي، 165 % في النصف الأول من السنة المالية بفضل خفض التكاليف، مخالفة الاتجاه النزولي لشكات الطيران العالمية.

دبي: خالفت طيران الإمارات، المملوكة لحكومة دبي، الاتجاه النزولي لأرباح شركات الطيران العالمية، وأعلنت أمس الخميس عن ارتفاع صافي أرباحها 165 % في النصف الأول من السنة المالية، بفضل خفض التكاليف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان أن الشهور التي أعقبت الأزمة العالمية كانت اختباراً حقيقياً لكفاءة الشركة، لكنه استبعد انتعاش الطلب على الطيران في المستقبل القريب.

وأضاف أنه بينما يقول البعض إن براعم الانتعاش الاقتصادي بدأت تظهر، فإن الشركة تتوقع مرور عام آخر أو عامين على الأقل، قبل أن يبدأ انتعاش الطلب على خدمات السفر والنقل الجوي مرة أخرى.

وتأثرت شركات الطيران في العالم، جراء خفض الإنفاق على السفر، وتراجع التجارة العالمية، وارتفاع أسعار النفط. ولتخفيض تكاليفها المرتفعة، أقدمت شركات كثيرة على تقليل عدد الرحلات، وإلغاء أو تأجيل طلبيات شراء طائرات جديدة.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي quot;آياتاquot; أن تبلغ خسائر قطاع الطيران 11 مليار دولار هذا العام، في وقت يقلل المستهلكون إنفاقهم، وتخفض الشركات ميزانياتها المخصصة للسفر.

وأشارت طيران الإمارات في بيان إلى أن صافي أرباح النصف الأول من السنة المالية، الذي انتهى في 30 سبتمبر (أيلول) بلغ 752 مليون درهم (204.7 مليون دولار). ولم تقدم بيانات تفصيلية بنتائجها.

وأضافت أن إجمالي النفقات تراجع 15.8 %، قياساً إلى الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل انخفاض تكاليف الوقود واحتواء التكاليف بصفة عامة.

وأكدت طيران الإمارات أنها حققت نمواً كبيراً في أعمالها على صعيد الطاقة التشغيلية وحركة الركاب والشحن، مقارنة بالفترة نفسها من 2008، وهو أداء خالف تماماً الاتجاه الحالي في صناعة الطيران.

وأوضحت الشركة، التي تخضع منذ العام الماضي لإشراف صندوق الثروة السيادية لإمارة دبي، أن السعة التي تقاس بالعائد الكيلومتري على المقعد حققت نمواً بلغ 22 %، بينما زادت حركة الركاب التي تقاس بالعائد الكيلومتري على الراكب 21 %.
لافتة إلى أن حجم الشحن لم يختلف عن الفترة نفسها من 2008 دون أن تقدم أرقاماً.