الجزائر: واصل مئات الآلاف من المدرسين الجزائريين إضرابهم اليوم الاثنين احتجاجاً على أن التضخم يبتلع أي زيادة في رواتبهم، في ما وصفته نقابات المعلمين بأنه أكبر إضراب خلال ست سنوات. وأبرز الإضراب المشاكل التي تواجهها الدولة المنتجة للنفط والغاز في مكافحة الغلاء، الذي قال صندوق النقد الدولي إنه يبلغ 5.8 %، بينما تضعه الحكومة عند 3.5 % فقط.

وذكر مزيان مريان، الذي يرأس نقابة مستقلة لمدرسي التعليم الثانوي، أن نحو 90 % من أساتذة المدارس الثانوية شاركوا في الإضراب في شتى أنحاء البلاد، بينما قلت نسبة المشاركة بشكل طفيف من أساتذة المدارس الإعدادية. وأضاف أن ذلك هو أكبر إضراب منذ 2003.

وقال إن زيادة طرأت على رواتب المدرسين العام الماضي، لكن المشكلة تكمن في أن التضخم الجامح ابتلع كل الزيادات، مضيفاً أن كل ما يريده المدرسون هو ضمان لمستوى معيشة جميع العاملين في الدولة.

وتابع أن الإضراب، الذي بدأ يوم الأحد، سيستمر حتى نهاية الأسبوع، وأن النقابة ستجتمع، إذا لم تلب مطالب المدرسين، كي تقرر الخطوة التالية. وخالفت وزارة التعليم النقابة قائلة إن 33 % فقط من مدرسي المدارس الثانوية اشتركوا في الإضراب، وإن النسبة أقل في المدارس الإعدادية.

وتسجل الجزائر هذا العام أول عجز في الميزانية منذ عشر سنوات، بعد تراجع العائدات الحكومية، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز، وهما يمثلان 97 % من جملة صادراتها.

والمركز المالي الأساسي للجزائر قوي، حيث تملك احتياطياً يقدر بنحو 146 مليار دولار، تراكم على مدى سنوات من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن اقتصاديين يقولون إن الحكومة ستقامر برفع التضخم إن هي ضخت المزيد من أموال النقد الاحتياطي في الاقتصاد.

ويقول دبلوماسيون إن الاضطرابات بسبب غلاء السلع الغذائية، وتدني الأجور والبطالة ومشكلة الإسكان تتزايد في الجزائر التي تخرج من صراع مسلح بين قوات الحكومة ومتمردين إسلاميين استمر نحو عقدين من الزمن.