تدرس البنوك البريطانية فرض رسوماً سنوية وزيادة في أسعار الفائدة على الملايين من مستخدمي البطاقات الائتمانية، وذلك في إطار بحثها عن سبل تمكنها من تجميع المزيد من الأموال. وتنقل صحيفة quot;الدايلي ميلquot; البريطانية عن خبراء تأكيدهم على أن تلك الخطوات ستكون ضرورية للتعامل مع الزيادة البالغ قدرها 50 % في الديون المشكوك في تحصيلها على بطاقات الائتمان، ومن المتوقع بحسب الصحيفة أن تقوم البنوك أيضاً بإبعاد العملاء الذين لا يعتبروا مربحين.

إعداد أشرف أبوجلالة: كشفت تقارير صحافية بريطانية النقاب عن أن البنوك قد تفرض رسوماً سنوية وزيادة في أسعار الفائدة على الملايين من مستخدمي البطاقات الائتمانية، وذلك في إطار بحثها عن سبل تمكنها من تجميع المزيد من الأموال. وتنقل صحيفة quot;الدايلي ميلquot; البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن خبراء من شركة quot;برايس ووترهاوس كوبرزquot; تأكيدهم على أن تلك الخطوات ستكون ضرورية للتعامل مع الزيادة البالغ قدرها 50 % في الديون المشكوك في تحصيلها على بطاقات الائتمان، والمتوقع لها أن تقترب من 5 مليار إسترليني بحلول نهاية العام المقبل.

وتبرز الصحيفة تنبؤ شركة برايس ووترهاوس كوبرز بتكون قنبلة ديون شخصية موقوتة، حيث سيجد ما يقرب من ألف عميل يومياً أنه من الضروري الحصول على المساعدة، لعدم تمكنهم من تغطية سداد هذه الديون. ونتيجة لذلك، اقترح الخبراء قيام البنوك بالبحث عن طرق جديدة لتجميع المال. وتلفت الصحيفة في السياق نفسه إلى أن كثير من البطاقات الائتمانية تحمل بالفعل معدل فائدة سنوية لما يزيد عن 20 % على الأرصدة غير المسددة، لكنها تلك النسبة قد تزيد عن الـ 30 %. وتقول الصحيفة إن حاملي البطاقات قد يقومون كذلك بدفع 25 إسترليني سنوياً فقط لمجرد الحصول على حساب.

ومن المتوقع ndash; بحسب الصحيفة - أن تقوم البنوك أيضاً بإبعاد العملاء الذين لا يعتبروا مربحين. وتشير الصحيفة هنا كذلك إلى تلك الدراسة التي أجرتها أخيراًً شركة برايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان quot;كرت الائتمان الثمينquot;، حيث قالت quot;لم يسبق من قبل لصناعة البطاقات الائتمانية في المملكة المتحدة أن شهدت مستويات شطب بهذا الحجم على الإطلاق. ومن المنتظر أن يصبح الائتمان أكثر تكلفة، في وقت يحاول فيه المقرضون استعادة الإيرادات المفقودة كنتيجة للضغوط الاقتصادية والتنظيميةquot;.