أفاد تقرير سعودي رسمي نشر أخيرًا عن تراجع التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح التقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن السلع غير البترولية التي استوردتها المملكة من دول مجلس التعاون انخفضت بنسبة 23 في المئة، مشيرًا إلى أنّ دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها السعودية تلتها الصين ثم دولة قطر فسنغافورة تلتها مصر.


الرياض: أفاد تقرير سعودي رسمي نشر السبت عن تراجع التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن السلع غير البترولية التي استوردتها المملكة من دول مجلس التعاون انخفضت بنسبة 23 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 لتصل إلى 1.2 مليار ريال مقابل 1.57 مليار ريال بانخفاض قدره 368 مليون ريال.

وقال التقرير إن القيمة الإجمالية للصادرات السعودية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر هبطت بنسبة 22 في المئة وبلغت 1.79 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال بانخفاض قدره 503 ملايين ريال.

وسجلت صادرات المملكة غير البترولية خلال سبتمبر انخفاضًا بنسبة 19 في المئة وبلغت 7.55 مليار ريال.

كما أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول التي صدرت لها السعودية تلتها الصين ثم دولة قطر فسنغافورة تلتها مصر.. كما تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها السعودية.

وفي جانب الواردات أفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية لواردات المملكة انخفضت نسبة 34 في المئة وبلغت 23.9 مليار ريال.. وتصدرت الصين أهم الدول التي استوردت منها السعودية تلتها اليابان فألمانيا ثم كوريا الجنوبية.

وكان المنتدى السعودي الشرق إفريقي الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الحالي قد أوصى بتعزيز التبادل التجاري الذي يبلغ حاليًّا 3 مليارات دولار.

كما أعلنت السعودية الشهر الحالي أن حجم التبادل التجاري بينها وبين كندا، اقترب من 3 مليارات دولار، وأن نسبة النمو التجاري وصلت إلى 15 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.

واتفق عدد من أصحاب الأعمال السعوديين والكنديين خلال اللقاء، على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه تدفق التبادلات التجارية، والوصول إلى إقامة شراكات عملاقة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن بلوغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الولايات المتحدة أكثر من 421.2 مليار دولار خلال عام 2008، أي نسبة 6.33% من حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج.

وأوضح الرئيس أن الواردات السعودية من الولايات المتحدة قد ارتفعت إلى 2.5 مليار دولار، مضيفا أن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة بلغت 1.1 مليار دولار.

وتضع أرقام صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً بحصة 6.6%، بين أكبر الدول المصدرة للرساميل على مستوى العالم للعام 2006 بينما احتلت الكويت المركز التاسع عالمياً بحصة 2.9% ، فالإمارات المرتبة 11عالميا والثالثة عربيا بحصة بلغت 2.5%.