برلين: أظهرت دراسة مهمة صدرت اليوم الثلاثاء ارتفاع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثامن على التوالي في تشرين الثاني/ نوفمبر بما تجاوز توقعات المحللين، في الوقت الذي تدلل مؤشرات على أن الانتعاش قد بدأ يستجمع قوته في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وفي أكبر اختبار رئيس للمعنويات الاقتصادية في أوروبا، ارتفع مؤشر quot;إيفوquot; لثقة الشركات، الذي يلقى اهتماماً كبيراً بشكل أكبر من المتوقع، ليسجل 93.9 نقطة، بعدما ارتفع في قراءة معدلة إلى 92 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر في أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وكان محللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 92.5 نقطة.

ويأتي ارتفاع المؤشر، الذي يعده معهد quot;إيفوquot; للأبحاث الاقتصادية، ومقره ميونيخ، على الرغم من الارتفاع القوي لليورو أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وتسببه في زيادة المخاوف بشأن مستقبل قطاع صادرات الآلات المهم للاقتصاد الألماني.

وصاحب صدور مؤشر quot;إيفوquot;، الذي يعتمد على استطلاع رأي 7 آلاف مسؤول تنفيذي، تأكيد من مكتب الإحصاء الألماني بأن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو فصلي قوي، بلغت نسبته 0.7% خلال الربع الثالث من هذا العام.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، قد توقعت في أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية، ونشر الأسبوع الماضي، أن ينمو اقتصاد ألمانيا بحوالي 1.5% العام المقبل، بعد أن ينكمش بنسبة حادة تبلغ 4.9% هذا العام. وكانت المنظمة قد توقعت سابقاً معدل نمو لألمانيا خلال العام المقبل بنسبة ضعيفة تبلغ 0.2%.

لكن ما يعزز الشعور، الذي لا يزال مسيطراً بشأن الغموض حول عملية التعافي الجارية في ألمانيا، أن ثقة المستثمرين في البلاد سجلت shy; حسب دراسة صدرت هذا الشهر shy; تراجعاً في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري للشهر الثاني على التوالي.

وتراجع المؤشر الشهري quot;زد إي دبليوquot; لمركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية، ومقره مانهايم، ويقيس معنويات المحليين والشركات الاستثمارية في ألمانيا إلى 54 نقطة هذا الشهر، بعدما تراجع إلى 56 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي الواقع، تنصب المخاوف على أن ارتفاع معدل البطالة مصحوباً بزيادة قيمة اليورو، من شأنه أن يوقف الوتيرة المتباطئة لتعافي الاقتصاد الألماني من أشد تباطؤ يتعرض له منذ أكثر من 60 عاماً.

وفي هذا الإطار، يعرب خبراء اقتصاد عن قلقهم من سحب حزمة الحوافز الحكومية، البالغ قيمتها 85 مليار يورو (126 مليار دولار) العام المقبل، كما إن تضخم الدين العام العالمي قد يتسبب في تراجع وتيرة انتعاش اقتصاد ألمانيا من الركود