دبي: أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في الإمارات سجل 1.9 % في المتوسط خلال العشرة شهور الأولى من العام، لكن الأسعار تراجعت 0.1 % على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، التابع لوزارة الاقتصاد، في بيان على موقعه الالكتروني، أن أسعار الملابس والخدمات الصحية والترفيهية انخفضت. وكشفت الأرقام عن ارتفاع الإيجارات والمرافق 0.96 % على أساس سنوي في العشرة شهور الأولى.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، إن أرقام مكون المساكن quot;يثير الدهشةquot;. وأردفت quot;توقعنا معدل تضخم سلبياً للغاية، نظراً إلى تراجع أسعار الإيجارات في دبي، ونأخذ في اعتبارنا تراجعاً حاداً في تكلفة الإسكانquot;.

وأضرت الأزمة العالمية بقطاع العقارات في دولة الإمارات، لاسيما في دبي، حيث انخفضت الإيجارات نحو 38 % عام 2009 وفقاً لتقديرات بنك اتش.سي للأوراق المالية والاستثمار. ويغطي المؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات.

وكانت أسعار الخدمات التعليمية ومجموعة من المشروبات الكحولية والتبغ الأكثر ارتفاعاً بين فئات السلة كافة بنسبة 9.51 % و11.14 % بالترتيب.

وقالت مالك quot;بينما تمثل فئة المشروبات الكحولية وغير الكحولية أكبر زيادة في الأسعار، فإن تأثيرها على التضخم سيكون محدوداً، لأنها تمثل أقل من 1 % من السلةquot;. وتابعت quot;الزيادة في تكلفة التعليم ستكون العامل الإيجابي الرئيس في تغيير الأسعار. والإسكان أكبر عامل مؤثر، حيث يمثل 39.3 % من السلةquot;.

ويوم الجمعة، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن معدل التضخم انخفض إلى 3 % في عام 2009 من أكثر من 12 % العام الماضي.