إيلاف من لندن: أعلنت هارييت هرمان، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، عن خطط للسماح للمفتشين، ليفرضوا عقوبات مالية على النواب الذين يسيئون استخدام نظام العلاوات.

وكخطوة استباقية، قرر غوردون براون الخميس إعادة 500 جنيه، كان قد أخذها من قسم المالية الخاص بالبرلمان كنفقات لطلاء بيته الصيفي الثاني، بعد اقتناعه بأنها قد تكون موضع مسائلة.

وقام رئيس الوزراء البريطاني بإرجاع المبلغ تطوعاً قبل أسابيع عدة من صدور النشرة الرسمية التي تكشف عن النفقات الإضافية التي أخذها ما يقرب من 600 برلماني من أبريل/ نيسان 2008 وحتى يونيو/ حزيران 2009، لإنفاقها على مساكنهم الثانية.

وعلى الرغم من أن طلب براون هو ضمن الضوابط المعمول بها، ولم يكن موضع مساءلة، حينما أجرى السير توماس ليغ مراجعة قانونية لنفقات البرلمانيين، فإن رئيس الوزراء البريطاني قرر إعادة المبلغ.

ونقلاً عن صحيفة الغارديان اللندنية الصادرة الخميس، فإن براون قال تعليقاً على قراره quot;أنا تطوعت لوحدي للقيام بذلك. وأنا تحققت من نفقاتي، فقررت ألا أطلب أي شيء، يكون بأي شكل موضع مساءلة. ولم يطلب مني أي شخص القيام بذلكquot;.

وقال متحدث رسمي باسم براون إن البناء الذي تم طلاؤه هو أقرب إلى مكتب في حديقته، يستخدمه للعمل من البيت، أكثر من كونه بيتاً صيفياً.

ووفق الضوابط الجديدة، فإن موظفاً من quot;دائرة المعايير البرلمانية المستقلةquot; سيكون مسؤولاً عن التحقيق في أي مزاعم من وقوع خرق في ضوابط استخدام النفقات الإضافية، وسيمنح صلاحيات لفرض عقوبات مدنية على البرلمانيين، في حالة تجاوزهم لهذه الضوابط.