صرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين بأن العيد الوطني للبحرين هذا العام، والذي يتم الإحتفال به غداً، يسجل عشرة أعوام من الإصلاحات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية الكبيرة منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم.وقال: quot;إن العيد الوطني هذا العام له أهمية خاصة. فهو يسجل عشرة أعوام على تولي حمد عرش المملكة، و بداية مشروع الإصلاحاتquot;، وأضاف: quot;لقدت شهدت هذه السنوات العشر تقدما كبيرا، ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله، ونحن نسعى جاهدين لتحقيق طموحاتنا الخاصة بالبحرين. ولكن من المهم اليوم أن نعترف بإنجازاتنا كأمة والاستعداد للعمل الشاق. إن اليوم الوطني هو أيضا فرصة للتفكير مليا في الغرض الواضح من المشروع الإصلاحي، والذي يتلخص في تحقيق فائدة حقيقية للمواطنين في البحرين.quot;

المنامة - إيلاف: بدأ عقد الإصلاحات مع تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة العرش عام 1999. كما شهد عام 2001 صدور ميثاق العمل الوطني، الذي يحدد المبادئ الرئيسية لحكومة البحرين، بما في ذلك إقامة نظام ملكي دستوري، والانتخابات البرلمانية التي جرت بالاقتراع العام للرجال والنساء. وتم التصديق على ميثاق العمل الوطني في استفتاء وطني في وقت لاحق من ذلك العام، مع تصويت نسبة 98.4 في المائة من الناخبين لصالحه.

وكانت أول انتخابات برلمانية قد أجريت في أكتوبر 2002، مع عقد جلسة البرلمان للمرة الأولى في نوفمبر تشرين الثاني. وتم تعين ست نساء في الغرفة العليا للبرلمان ومجلس الشورى، والاعتراف بأهمية مساهمة المرأة في البحرين. وشهد عام 2002 أيضا إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية، كوكيل للتغيير من خلال صياغة ومراقبة سياسة البحرين الاقتصادية.

وشهد العام نفسه تخفيف صرامة القوانين الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات.

وفي عام 2003 تم تعيين مجلس المناقصات في البحرين لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع هيئات القطاع العام والمعاملات الحكومية، في حين شهد عام 2004 تعيين أول امرأة تتولى وزارة حكومية - الدكتورة ندى حفاظ - كوزير للصحة. كذلك أطلقت البحرين برنامج إصلاحات سوق العمل، بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين، وهي سلطة بحرينية مستقلة تعمل على صياغة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للاستثمار في توظيف المواطنين البحرينيين (صندوق العمل سابقا). كذلك تم توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في ذلك العام.

كما بدأ العمل في مشروع إصلاحات التعليم والتدريب عام 2005، مما أدى إلى إنشاء كلية الفنون التطبيقية، ووكالة ضمان الجودة، وكلية المعلمين في البحرين. وفي نفس العام، أصبحت ألس سمعان عضوا في مجلس الشورى وكانت أول امرأة تنتخب لرئاسة الدورة البرلمانية في العالم العربي.وترشحت ثمانية عشر مرشحة بحرينية للدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 25 تشرين الثاني 2006، وفزن بمقعد واحد. وشهد نفس العام تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة - وهي شركة قابضة مملوكة للحكومة - لتملك وإدارة حصص الحكومة في مجموعة من الصناعات.

وفي عام 2008، أطلق الملك حمد رؤية عام 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، بهدف عام متمثل في مضاعفة دخل الأسر البحرينية بحلول عام 2030. وصنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البحرين في المرتبة الرابعة بين 155 بلدا في جميع أنحاء العالم لجهودها في بناء قدرات المرأة عام 2009. كما أصبحت البحرين أول دولة خليجية تسمح للعمال الأجانب التحرك بحرية بين الوظائف دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم السابق. كذلك تم افتتاح ميناء خليفة بن سلمان الجديد عام 2009، بطاقة سنوية تبلغ أكثر من 1.1 مليون حاوية نمطية سنويا، ويعزز الميناء الحديث من صلابة مكانة البحرين كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الشيخ محمد: quot;لقد كان توجه النهج الذي تتبعه البحرين دائما نحو وضع الاصلاحات المناسبة في المكان المناسب لتشجيع النمو والتنمية المستدامةquot;. وأضاف: quot;إن الإنجازات التي تحققت حتى الآن توفر أسس قوية لمزيد من الاصلاح والتنمية. ونأمل بتحقيق المزيد من الإنجازات، فلا يزال هناك الكثير للقيام به. ويسرنا أن مجلس التنمية الاقتصادية قد تمكن من لعب دور مهم ولا يزال ملتزما بتحقيق المزيد في المستقبل.

quot;إن رؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية تهدف إلى خلق مزيد من الفرص لجميع البحرينيين من خلال بناء اقتصاد قوي ومستدام. كما أننا نهدف إلى مواصلة تطوير الفرص المتاحة للقطاع الخاص، حيث يمتلك دورا هام يضطلع به كمحرك للنمو والإنتاجية في البحرين. إننا نستثمر في البنية التحتية، و شعب مملكة البحرين. ويعمل سجلنا الحافل، والتنظيم الفعال، وانخفاض تكاليف التشغيل على جعل البحرين مكانا جذابا للشركات الدولية الطامحة إلى الوصول إلى دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تقترب قيمته من تريليون دولار، والذي يتوقع أن ينمو بقوة في السنوات المقبلة جنبا إلى جنب مع دول مثل الصين والهند.

quot;وسوف نستمر في إدخال الاصلاحات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية المناسبة في الوقت المناسب، ليستفيد جميع الناس في البحرين من خلال ضمان أن المملكة تحافظ على مسار التقدم المطرد والنمو المستدام الذي شهدناه في ظل صاحب الجلالة الملك حمد على مدى السنوات العشر الماضيةquot;.