مع قرب توديع السنة الجارية، يتوقع أن تكون شركات القروض الاستهلاكية، والبنوك، سجلت إقبالا كبيرا، مقارنة مع السنة الماضية، في ظل الأزمة المالية العالمية التي ألقت بتداعياتها على عدد من القطاعات. وتقف الزيادات المتتالية في عدد من المواد الاستهلاكية، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وتوالي المناسبات، وراء توجه المستهلكين نحو الاقتراض، خاصة بعد أن وجدوا صعوبة في توفير المستلزمات اليومية الضرورية.

الدار البيضاء: كثفت شركات القروض الاستهلاكية، والبنوك، في الآونة الأخيرة، من حملاتها، وقدمت مجموعة من التسهيلات في الآداء، حددت في مبالغ صغيرة، لكن على مدد طويلة، تتجاوز سن التقاعد.وتوقعت مصادر بنكية أن يرتفع المبلغ الإجمالي للقروض إلى أكثر من 40 مليار درهم، خلال السنة الجارية، خاصة إذا أخذنافي الاعتبار أن القطاع يسجل سنويا زيادة تحدد في حوالى 10 في المئة.وأكدت المصادر ذاتها، لـ quot;إيلافquot;، أن سهولة الحصول على القروض تشكل معوضا للأسر المغربية على جمود وضعف مداخلهاquot;، مبرزا أن quot;أغلب الزبائن تكون لديهم قروض أخرى لم ينتهوا من آدائهاquot;.

وأوضحت المصادر أن quot;عملية منح القروض بدأت تخضع لمجموعة من المعايير، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، إذ لا يمكن أن يمنح القرض لمن لديه أجر ضعيف أو أن جزءا كبيرا من أجرته يستخلص في أداء ديون أخرىquot;.وذكرت أن quot;خفض معدلات الفوائد جعل نسبة كبيرة من المستهلكين يقبلون على القروض، خاصة من يريدون شراء السيارات، أو شراء أدوات منزلية، أو قضاء أغراض أخرى تتعلق بضرورات حياتية مستعجلةquot;.وبلغ حجم القروض الموجهة للاستهلاك، الممنوحة في الفصل الأول من السنة الجارية، 36.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.7 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكدت الجمعية المهنية لشركات التمويل، التي أصدرت الإحصائيات حول أنشطتها في الأشهر الثلاثة الأولى من 2009، أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع القروض الشخصية، التي بلغت حوالى 22 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 15.6 في المئة)، والقروض المخصصة لاقتناء السيارات، بلغت 12.7 مليار درهم، (ارتفاع بنسبة 22 في المئة)، فيما سجلت القروض المخصصة للتجهيز المنزلي، التي بلغت 845 مليون درهم، نهاية آذار (مارس) الماضي، انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008.
من جهة أخرى، أفادت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار أن أسعار غالبية المواد الإستهلاكية شهدت انخفاضا، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، معللة ذلك بكون العرض فاق الطلب بالنسبة إلى العديد من المواد الغذائية.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الإقتصادية والعامة، صدر في أعقاب الاجتماع الشهري للجنة قادته أخيرا لدراسة وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار بمختلف جهات وأقاليم المملكة، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، إلى أن متوسط السعر الوطني للقمح اللين انخفض بـ 20 في المئة بحيث انتقل من 375 درهما للقنطار إلى 300 درهم، فيما انخفض سعر دقيق القمح الصلب بـ 23 في المئة، منتقلا من 7.80 درهم للكيلوغرام الواحد إلى 6 دراهم.