واشنطن: اكدت وزارة الخزانة الاميركية وبنك كريدي سويس ان البنك السويسري وافق على دفع غرامة قياسية بقيمة 536 مليون دولار (368,8 مليون يورو) بسبب دفعات غير قانونية لدول تواجه عقوبات اميركية، وبينها ايران.واعلن البنك السويسري quot;انه ابرم اتفاقاquot; مع السلطات الاميركية تتعلق quot;بتحقيقات حول دفعات بالدولار الاميركي بين 2002 و2007 لدول تخضع لعقوبات اقتصادية اميركيةquot;، بحسب بيان.

وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان قيمة 536 مليون دولار هي الاعلى التي دفعت في قضية من هذا النوع. ويعقد بعد ظهر الاربعاء في واشنطن مؤتمر صحافي بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) والاجهزة الضريبية.ورفض متحدث باسم البنك ان يعلن ما اذا كان الاتفاق يتعلق بتحويلات مالية الى ايران، لكنه اوضح انه على اثر تحقيقات من قبل السلطات الاميركية، اقفل البنك مكتبه في طهران اعتبارا من 2008.وهيئة الرقابة السويسرية على الاسواق المالية عمدت من جهتها quot;الى معاقبة سلوك المصرف عبر رسالة ملامة وطالبته باجراءات مسلكيةquot;، وفقا لبيان. واوضح متحدث ان على البنك ان يقدم تقارير عن التغييرات التي اجراها داخل هيكليته لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات.

وكان القضاء الاميركي اكد في كانون الثاني/يناير انه يحقق حول تصرفات تقوم بها تسعة مصارف اوروبية يشتبه في انها ساعدت ايران وانظمة اخرى خارجة عن القانون، على الالتفاف على العقوبات الاميركية عبر تزوير جداول تحويلات مصرفية دولية.واقر بنك لويدز تي اس بي البريطاني في كانون الثاني/يناير بانه عمد الى تسهيل تحويلات لرعايا من دول مثل ايران او السودان ووافق على دفع 350 مليون دولار لوقف ملاحقات.