دبي: ارتفعت أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي، للمرة الأولى في أربعة أشهر، رغم أن محللين قالوا إن ضعف السوق العقاري من المتوقع أن يهدئ زيادات أكثر حدة.
وأنهت الأزمة المالية العالمية طفرة اقتصادية، يغذّيها النفط والعقارات في منطقة الخليج العربية، مما خفض أسعار المستهلكين من مستويات قياسية سجلتها في العام الماضي، ومع تسجيل بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، انكماشاً مؤقتاً.
وأظهرت بيانات رسمية، نشرت في موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن أسعار المستهلكين في الإمارات ارتفعت بنسبة 0.17 % في نوفمبر على أساس سنوي، بعدما تراجعت 0.41 % في الشهر السابق.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، quot;تظهر البيانات بالفعل بداية زيادة في أسعار الأغذية في أكتوبر ونوفمبر على أساس شهري. وسيقود ضعف الدولار مقابل اليورو والعملات الآسيوية على الأرجح التضخم المستوردquot;.
وأضافت مالك quot;لكن الوفرة الكبيرة في المعروض من المساكن في دبي، ستحد على الأرجح من زيادة التضخم في 2010، ومن المتوقع أن تشهد الإمارات نمواً أضعف للتضخم بالمقارنة مع بعض الدول في المنطقةquot;.
وأظهرت البيانات أن أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة 0.7 % في نوفمبر، في حين بقيت أسعار المساكن مستقرة. وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أنه من المتوقع أن تشهد الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، معدل تضخم قدره 1.1 % هذا العام، و2.9 % في 2010، منخفضاً بشدة من 12.3 % في 2008.
وتوقع وزير الاقتصاد في الدولة المنتجة للنفط الأسبوع الماضي أن يتباطأ التضخم إلى 2 % بنهاية هذا العام.
التعليقات