برلين: كشف وزير المالية الألماني فولفجانغ شويبله اليوم عن أن حكومته تخطط لوضع رزمة من إجراءات التوفير التي تساعد في تخفيض العجز في الميزانية العامة للبلاد، والتي سيعلن عنها في شهر مايو من العام المقبل، وفي موعد أقصاه قبل العطلة الصيفية.

وأعلن شويبله في حديث لصحيفة quot;بيلدquot; الألمانية أنه يخطط اعتباراً من عام 2011 وحتى عام 2016 لتخفيض العجز في الميزانية العامة سنوياً بما قيمته عشرة مليارات يورو، مشيراً في الوقت عينه إلى أن quot;ذلك سيكون صعباً، لكن يجب علينا أن نتمكن من تحقيقهquot;.

ولم يستبعد الوزير الألماني أن يتم إعداد صيغة شاملة لإجراءات التوفير والتقشف في شهر مايو من عام 2011، متوقعاً أن quot;الدولة ستحتاج في العام 2011 على الأقل ما قدره من 25 إلى 30 مليار يورو من أجل توطيد الأوضاع المالية والميزانية العامةquot;.

هذا ولم يتطرق شويبله إلى مواطن التقشف والتوفير من أجل تطبيق هذه الخطة بنجاح، علماً أن خبراء المال يعتقدون أنه من أجل ترسيخ الأوضاع المالية في ألمانيا والمحافظة على شروط معاهدة quot;ماستريختquot; حول وحدة النقد الأوروبية لا بد وأن تطرأ تعديلات نحو الأعلى على الضريبة الزائدة التي تبلغ حالياً ما نسبته 19 %، فضلاً عن العزوف عن تخفيض الضرائب، خاصة على القطاعين المتوسط والكبير، الأمر الذي وعد به الائتلاف الحاكم لدى إجراء الحملة الانتخابية في شهر سبتمبر من العام الحالي.