حذّرت وزارة الداخلية العراقية من تأثيرات سلبية كبيرة على الأمن، في حال تأخر إقرار موازنة العام 2010 من قبل مجلس النواب.

أسامة مهدي من لندن: في وقت يستمر فيه جدل نيابي عراقي حول إقرار موازنة العام 2010، وإدخالها في خضم الخلافات السياسية بين القوى العراقية، فقد حذّرت وزارة الداخلية من تأثيرات سلبية كبيرة على الأمن، في حال تأخر إقرارها من قبل مجلس النواب.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الداخلية حليم الدليمي إن الوزارة عانت خلال العامين الماضيين المشكلة نفسها، موضحاً أن الموازنة أقرّت خلالهما في الشهر الثالث من العام، فيما تحتاج الوزارة ثلاثة أشهر أخرى لتوزيع صلاحيات صرفها، ما يعني بدء صرف الميزانية التشغيلية للوزارة في منتصف العام. وأكد الدليمي أن عقود الوزارة تحتاج الإعلان والحصول على الموافقات الأصولية، موضحاً أن تأخّر الموازنة من شأنه أن يعطل إبرام العقود اللازمة للوزارة، وربما إلغاؤها.

وشكا من البيروقراطية الشديدة المفروضة على الوزارة في قضية المناقلة، وقال quot;لا يمكن مناقلة أموال مشروع ما، إلا بموافقة وزارة الماليةquot;، موضحاً أن ذلك يؤثر على صرف الأموال المخصصة للوزارة في مكانهاquot;، كما نقل عنه المركز الوطني الحكومي للإعلام في بيان صحافي أرسل إلى quot;إيلافquot; اليوم.

وقال الدليمي إن الوزارة تحتاج تسهيل عمليات الصرف، وليس تعقيدها، لا سيما وأن الدوائر الرقابية من مفتشين عامين وغيرهم باتوا يتدخلون في عمليات الصرف لتأخيرها. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى عدم صرف جزء كبير من ميزانية العام الماضي، مضيفاً أن الوزارة تصرف كل عام ما لا يزيد عن 20% من الميزانية المخصصة لها. ولفت الدليمي إلى أن الأموال غير المصروفة خلال الأعوام الماضية تم إيداعها في صندوق المبيعات العسكرية، الذي يجهز الوزارة بمعدات ومركبات باهظة الثمن. يذكر أن الموازنة التشغيلية لوزارة الداخلية تبلغ 375 مليار دينار (حوالي 3 مليارات دولار).

من جانبها، حذّرت وزارة الصحة من أن تأخر إقرار الموازنة سيؤدي إلى توقف المشاريع الخاصة بالقطاع الصحي في عموم محافظات العراق. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن العديد من المشاريع الجديدة من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز الرعاية تحتاج تمويلاً، موضحاً أن الوزارة حددت سقفاً زمنياً لهذه المشاريع، ومن شأنها أن تتأخر بسبب عدم وصول التخصيصات اللازمة لهذه المشاريع.

وأكد أن تأخر إقرار الموازنة سيؤثر سلباً على نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطن، لا سيما وأن الوزارة تسير بخطى جيدة لتجهيز المؤسسات الصحية بالأدوية والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن. ودعا مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار الموازنة العامة للبلاد، لعدم عرقلة العديد من المشاريع التابعة للوزارة.

كما طالبت وزارة المالية مجلس النواب بالإسراع في إقرار الموازنة، وقال مصدر مسؤول إن تأخّر ذلك سيؤثّر سلباً على مشاريع الوزارات كافة، لا سيما الخدمية منها. وأضاف أن الوزارة تنتظر إطلاق الموازنة بعد تصويت مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يستأنف البرلمان الأسبوع المقبل مناقشة الموازنة، بعدما تم إجراء تغييرات على بنودها وقلّص حجمها، وسط الكثير من الجدل والأسئلة حول قيمة العجز في تغطية مبالغها، أو حجم الإنفاق على القطاع الأمني، متمثلاً في ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع قياساً بالقطاعات الأخرى، خاصة الزراعة والتعليم والإعمار.

وتبلغ الموازنة العامة للدولة لعام 2010 حوالي 83 تريليون دينار عراقي (61 مليار دولار) حيث تضمنت إنفاقاً كبيراً في المجال العسكري على حساب القطاعات الزراعي والإعمار والبناء والخدمات وسد دعوات بتحريك أدوات السياسة المالية باتجاه تنمية وتنشيط القطاع الخاص، حتى يصار إلى تقليل الضغط باتجاه الوظيفة العامة، وتقليل الإنفاق في الموازنة التشغيلية.

يذكر أن الموازنة التشغيلية ضمن مشروع موازنة العام المقبل تبلغ 55 تريليون دينار، وتشكل 70% من إجمالي الموازنة. وتضمنت الموازنة المالية المقدمة تخصيص قرابة 14 مليار دولار لوزارتي الدفاع والداخلية مقابل تخصيص قرابة 300 مليون دولار للقطاع الزراعي.

عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامرة البلداوي أشارت إلى quot;وجود اعتراض من اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة الخاصة بتنمية الأقاليم والمحافظات، إذ تم تخصيص ما نسبته 2.6 تريليون دينار ضمن الموازنة الحالية لعام 2010، مقارنة بما خصص لها في الموازنة السابقة لعام 2009، والبالغة 7.3 تريليون دينارquot;. وأوضحت أن quot;خفض هذه الموازنة بالنسبة إلى تنمية الأقاليم والمحافظات غير مبرر، في ظل ارتفاع الموازنة بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحدquot;.