بغداد: قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية الجمعة إن العراق سيحمي الشركات الأجنبية من تهديدات النقابات العمالية التي تسعى إلى تعطيل اتفاق نفطي رئيس مع شركتي quot;بي.بيquot; البريطانية وquot;سي.ان.بي.سيquot; الصينية، وهو ركيزة أساسية في مساعي العراق لتجديد قطاعه النفطي المتداعي.

وقال المتحدث عاصم جهاد quot;تؤكد وزارة النفط رفضها للتهديدات والاستفزاز الموجهة لأي جهة.. الحكومة أو الوزارة أو شركات النفطquot;. وأضاف quot;الحكومة ستحمي الشركاتquot;.

وأكد جهاد أن التهديدات بإضرابات أو اعتصامات لتعطيل الاتفاق مع quot;بي.بيquot; وquot;سي. ان.بي.سيquot; تحركها دوافع سياسية، وربما تكون مرتبطة بالاستعداد للانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل. ويتوعد اتحاد نقابات النفط في العراق واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق بحشد العمال ضد خطط الحكومة الرامية إلى منح المجموعة الأجنبية عقد تطوير حقل الرميلة، أكبر حقول النفط المنتجة في البلاد.

والعقد الذي مدته 20 عاماً، هو الوحيد الذي تم إرساؤه في مناقصة لترسية عقود، نظمها وزير النفط حسين الشهرستاني في 30 يونيو. وعرضت خلال الجولة ثمانية من حقول النفط والغاز على الشركات الأجنبية، ضمن مساعي الحكومة إلى تحديث القطاع وزيادة إنتاج النفط، البالغ حالياً نحو 2.5 مليون برميل يومياً.

وإضافة إلى شكاوى أخرى من نواب في البرلمان، وحتى من بعض المسؤولين في صناعة النفط التي تسيطر عليها الدولة في العراق بشأن بنود العقد، تقول النقابات إن اتفاق حقل الرميلة سينتهك القانون العراقي، لأنه تم التوصل إليه في غياب قانون وطني للطاقة، تأخر إقراره لسنوات بسبب خلافات سياسية بين العرب والأكراد.

غير أن النقابات في العراق -التي كان الرئيس الراحل صدام حسين قد حظرها فعلياً في 1987 - تفتقر إلى حماية قانونية قوية في العراق. كما إن نفوذها متواضع. ويقول محللون إنه من المشكوك فيه أن تتمكن من تقويض مثل هذا الاتفاق.

وقال جهاد quot;تدعو الوزارة موظفيها إلى عدم الزج بأنفسهم في صراعات سياسية أو تسوية حسابات، والتركيز بدلاً منذ ذلك على العملquot;. ورأى عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عبد الله اسكندر حبيب أن مثل تلك التهديدات قد تدفع الشركات -المترددة بالفعل في الاستثمار في العراق الخارج لتوه من ست سنوات من الحرب- إلى التفكير مرة أخرى.

وأضاف قائلاً quot;أعتقد أن موقف النقابات سيؤثر على مجيء الشركات الأجنبية إلى العراق، لاسيما إذا وضعنا في الحسبان عدم استقرار الوضع الأمني في البصرة. ومن المعروف جيداً أن رأس المال جبانquot;.