عمّان، القاهرة: خيّمت أجواء الترقب على بورصة عمّان لغياب إفصاحات الشركات الريادية والمؤثرة، خصوصاً المصارف، بانتظار تقويم قوائمها المالية وقراراتها المتعلقة بالتوزيعات النقدية.

ومن المتوقع أن تتوالى إفصاحات الشركات والمصارف على وجه الخصوص، مع اقتراب المهلة أمام الشركات المدرجة في السوق، لتسليم نتائجها المالية، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يفرج عنها البنك المركزي، الأمر الذي يتيح للمستثمرين تقويم مراكزهم المالية، واتخاذ قراراتهم بوضوح أكثر.

ويتوقع مراقبون أن تكون نتائج المصارف متحفظة، من حيث التوزيعات النقدية، مع تحوّط أكبر، ورفع رصيد الاحتياطي الاختياري لمواجهة أي تداعيات تنجم من تباطؤ النشاطات الاقتصادية.

ورغم ارتفاع أحجام التداول الأسبوع الماضي، فإن السوق فقدت من مكاسبها السابقة، وزادت من خسارتها التي تتواصل منذ بداية العام.

وبتراجع حصيلة المؤشر العام الأسبوعي، البالغة 48 نقط،ة بنسبة 76ر1 %، بلغت خسارة السوق نحو 7 % منذ بداية العام الحالي. ومع تراجع قيمة الأسهم حوالى 809 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضي، فإن قيمة الأسهم السوقية تكون قد تراجعت أيضاً بنسبة 4ر6 %.

ووفقاً للأرقام الأسبوعية للبورصة، انخفض الرقم القياسي المرجّح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 2656 نقطة، مقارنة مع 2704 نقاط للأسبوع السابق، فيما انخفض الرقم القياسي المرجّح بالقيمة السوقية إلى 5809 نقاط، مقارنة مع 5971 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغت قيمة الأسهم في سعر إغلاق الأسبوع الماضي 587ر33 مليار دولار، مقابل 396ر34 مليار دولار للأسبوع الذي سبقه.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 3ر55 مليون دولار، مقارنة مع 43 مليون دولار للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 5ر28 %، وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 9ر276 مليون دولار، مقارنة مع 215 مليون دولار، الذي سجل على مدار 5 أيام تداول لأسبوعي المقارنة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع 2ر100 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 53158 عقداً.

وشهدت السوق تنفيذ صفقتين، الأولى على أسهم للبنك العربي، والأخرى لبنك المال الأردني، ما أدّى إلى تحسّن أحجام التداول، مقارنة بالأسابيع السابقة.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى، بحجم بلغ مقداره 8ر221 مليون دولار، بنسبة 1ر80 % من حجم التداول الإجمالي. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات، حيث حقق ما مقداره 9ر29 مليون دولار، بنسبة 8ر10 %. وأخيراً جاء قطاع الصناعة بحجم مقداره 25 مليون دولار، بنسبة 1ر9 %.

وعلى الصعيد القطاعي، انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي 8ر1 %، مثلما انخفض لقطاع الخدمات بنسبة 1 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع، البالغ عددها 195، مع إغلاقاتها السابقة، تبيّن أن 70 شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 108 شركات، واستقرت أسعار أسهم 17 شركة أخرى.

من جهة ثانية، تراجعت أسعار الأسهم في البورصة المصرية في معظم تداولات الأسبوع الماضي، وسط عمليات بيع واسعة، نفّذها مستثمرون مصريون وعرب على أسهم نشطة، فقد على أثرها المؤشر الرئيس quot;كاس 30quot; 5ر12 % من رصيده، بما يعادل 63ر485 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 31ر3389 نقطة، مقابل 94ر3874 نقطة.

ولفت التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية إلى أن مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة بلغت 1ر547 مليون جنيه، موضحاً أن قيمة الأسهم المشتراة بلغت 7ر708 مليون جنيه.

وقال التقرير إن المؤشر العام للسوق خسر 23ر155 نقطة، ليصل إلى 1ر1285 نقطة، وأن مؤشر شركات الاكتتاب العام انخفض 43ر258 نقطة ليسجل 62ر1457 نقطة، مشيراً إلى أن مؤشر شركات الاكتتاب المغلق انخفض بنسبة 51ر103 نقطة ليصل إلى 78ر1035 نقطة.

وخلص التقرير إلى القول أن قيمة التداول بلغت 4ر2 مليار جنيه، وأن عدد الأسهم المتداولة 287 مليوناً و389 ألف سهم، نفذت من خلال 078ر178 صفقة بيع وشراء.