واشنطن: قال البيت الأبيض إن الخسائر الحادة في الوظائف، التي أُعلنت اليوم الجمعة، تعزّز الحاجة إلى أن يقرّ الكونغرس حزمة حوافز اقتصادية، محذّراً من أن الفشل في ذلك قد يؤدّي إلى زيادة حادة للبطالة.

واعتبرت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان quot;أن هذه الأرقام، بما تمثله من معاناة حقيقية للعمال الأميركيين، تعزّز الحاجة إلى إجراءات مالية جريئةquot;.

وأضافت quot;إذا فشلنا في اتخاذ هذه الإجراءات، فمن المرجح أن نخسر ملايين إضافية من الوظائف، وقد يصل معدل البطالة إلى أكثر من 10 %quot;.

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة أن ارباب العمل الأميركيين استغنوا عن 598 ألف وظيفة في يناير، في أكبر تخفيضات للوظائف في أميركا في 34 عاماً، وأن معدل البطالة قفز إلى 7.6 %.

وارتفع الدولار الأميركي اليوم أمام الين الياباني، بينما عزّز تقرير يظهر تدهور سوق العمالة في أميركا توقعات المستثمرين لمزيد من التدخل الحكومي لتنشيط الاقتصاد.

وصعدت الأسهم الأميركية كذلك، بعدما قالت وزارة العمل إن أرباب العمل في أميركا استغنوا عن 598 ألف وظيفة في يناير، في أكبر تخفيضات للوظائف في 34 عاماً.

وقال متعاملون إن هذه الأرقام المتشائمة ربما تقدّم حافزاً للمشرّعين الأميركيين لدعم برنامج الحوافز المالية لإدارة أوباما وخطتها لإنقاذ البنوك، التي سيكشف النقاب عنها يوم الإثنين.

وصعد الدولار 0.6 % إلى 91.67 ين، في منتصف جلسة التعاملات الصباحية في نيويورك. وارتفع اليورو الأوروبي 0.5 % إلى 1.2848 دولار.

وسيحاول مجلس الشيوخ الأميركي مجدداً الجمعة إقرار حزمة حوافز اقتصادية قيمتها 937 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد المنهك.

وقال الرئيس باراك أوباما إن هناك حاجة إلى إقرار تلك الخطة على وجه السرعة لتفادي quot;كارثةquot;.

وكان الاقتصاد الأميركي قضى على 598 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يفوق المتوقّع بكثير. وأدّى هذا الانخفاض الشهري غير المسبوق منذ ديسمبر 1974 إلى زيادة معدل البطالة إلى 7,6%، وهو الأعلى منذ سبتمبر 1992، بحسب الأرقام الرسمية التي خضعت للتصحيح إثر التقلبات الموسمية ونشرت الجمعة.

وانخفاض عدد اليد العاملة الذي أعلنته وزارة العمل كان أعلى مما توقّعه المحللون الذين كانوا ينتظرون إلغاء 580 الف وظيفة.

من جهة أخرى، أعادت الوزارة النظر في التوقعات التي أشارت إلى أن تقديراتها لجهة عدد الوظائف التي ستُلغى سترتفع كثيراً إلى 577 ألفاً، بدلاً من 524 ألفاً قبل شهر.

ونتيجة لإلغاء هذه الوظائف، قفز معدل البطالة بنسبة 0,4%، مقارنة بمستواه الشهر الذي سبق ليصل إلى 7,6% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1992.