نهى احمد من سان خوسيه:على الرغم من ان الرئيس الفنزويلي اوغو تشافيز قد فاز بالاقتراع الذي يسمح له ان يرشح نفسه للمرة الثالثة عام 2012 وتغلب على خصومه، الا ان لديه الان خصم اشد قوة وهو النفط. فاسعار النفط المرتفعة في السابق مكنته من كسب شريحة كبيرة من الناخبين، لكن انخفاضه الان لن يكون لصالحه.وخطر النفط، خصم تشافيس لا يمكن تقديره حيث انهار من 140 دولارا للبرميل عام 2008 الى ما دون الـ40 دولارا الآن، وإذا ما تواصل تراجع السعر حتى نهاية عام 2009 فإن الأموال في خزينة فنزويلا سوف تتقلص عندها عليه مواجهة مشكلة لتضاف الى مشكلة المعارضة السياسية التي تريد السلطة باي ثمن.
وكما هو معروف فان فنزويلا مرتبطة بالنفط اقتصاديا واجتماعيا، فكل صادراتها تقريبا نفط خام وانتجت عام 2007 ما يقارب من2.6 مليون برلين يوميا، واكثر من 45 بالمائة من الميزانية العامة المقترحة للعام الجاري تعتمد على ايرادات النفط.ولقد قررت الحكومة خطوة قد تساعدها في ذلك، فهي تريد الآن رفع سقف الإنتاج اليومي إلى 3.66 مليون برميل يوميا للتصدير الى الاسواق العالمية بسعر يصل الى 60 دولارا للبرميل.
ومع الازمة المالية الدولية انخفض ايضا سعر النفط، لكن حسب قولالرئيس تشافيس طالما بقي سعر البرميل فوق الـ50 دولارا لن يلحق بلاده اي اذى من الازمة.واساس اشتراكية تشافيس للقرن الواحد والعشرين حسب ما يصفها رفع حجم الدعم الاجتماعي، فحسب بيانات مركز البحوث السياسية والاقتصادية في واشنطن زاد دخل الفرد في فنزويلا من عام 1998 وحتى عام 2006ثلاثة أضعاف. وجزء من البرامج الاجتماعية التي يريد تشافيس مواصلتها هو توفير الضمانات لشعبه الفقير بتخفيض اسعار المواد الغذائية ومنحها مجانا للعائلات المحتاجة، إضافة إلى الطبابة المجانية ويساعده في ذلك اطباء كوبيون ينتقلون بين الاحياء الفقيرة. ويسير هذا البرامج بنجاح، ومع دخولها المرحلة الرابعة سوف يبني تشافيس مراكز للعلاج ومستشفيات خاصة للفقراء.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لبلدان اميركا اللاتينية والكاريبي نجاح برامج الرئيس الفنزويلي هذه،وحسب تقريرها فان نسبة الذين يعيشون في حالة فقر تراجعت من 51 بالمائة عام 2002 الى 28 بالمائة حاليا والفقر المدقع من 25 بالمائة إلى 8.5 بالمائة.كما وانعكست سياسة تشافيس بشكل ايجابي على سوق العمل فتراجعت نسبة العاطلين من 11 بالمائة الى 4.7 بالمائة. لكن الجانب السلبي ان عدد الوظائف في الدوائر الحكومية ارتفع من 1.4 مليون إلى 2.2 مليون، ومعاشاتهم تفترش أموالا طائلة من ميزانية الدولة.وعندما يقول تشافيس بان بلاده محصنة بشكل جيد من انعكاسات الازمة المالية فانه يعتمد ايضا على احتياط النقد الصعب الذي لديه ويصل الى اكثر من 80 مليار دولار.
لكن هناك يقول خبراء اقتصاد على فنزويلا الاخذفي الاعتبار ارتفاع اسعار المواد الغذائية، فهي تعتمد كثيرا على ما تشتريه في الخارج وتصل قيمته سنويا الى خمسة مليارات دولار.لذا فان تدهور اسعار النفط لن يهز الميزانية العامة للدولة بل ايضا الاقتصاد برمته الذي بدأ يظهر عليه بعض الركود، حيث تراجع الى 4.8 بالمائة وكان معدله السنوي في الاعوام الماضية ما بين 7 و8 بالمائة، وهذا قد يجبر تشافيس على شطب بعد البنود في برامجه الاشتراكية.