الكويت ـ إيلاف:
جاء ذلك في تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;جلوبلquot; حول أداء القطاع المصرفي العماني لعام 2008
حيث أشار إلى أنه وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن تساعد كلا من البيئة الاقتصادية الراهنة بما تقدمه من تحديات مستقبلية كثيرة، زيادة الإنفاق من جانب الحكومة (الذي يؤدي إلي تحقيق عجز في موازنة العام 2009 بمقدار 800 مليون ريال عماني) والاستقرار الاقتصادي والسياسي ،على التغلب على هذه الأزمة.
وقد اتخذنا موقفا محايدا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي العماني على المدى القريب، فالقطاع المصرفي يعد مؤشرا للاقتصاد ونحن نعتقد أنه على الرغم من مقدرته على مقاومة الأزمة الراهنة، إلا أن معدل نمو ربحيته لن يكون قريبا من معدل النمو المحقق كما حدث خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2008.
ولكن على المدى المتوسط،، فإن توجهنا إيجابي بالنسبة للقطاع المصرفي العماني آخذين في الاعتبار ابتعاده النسبي من التعرض للقطاع العقاري والخسائر المنخفضة للقروض بعكس نظائره في منطقة مجلس التعاون الخليجي .
ارتفع إجمالي أرباح البنوك العمانية المدرجة بمعدل 9.2 في المائة في العام 2008 مقارنة مع مستواه البالغ 179.5 مليون ريال عماني في العام 2007 إلى 195.9 مليون ريال عماني. وقد حقق بنك مسقط، أكبر بنك من حيث القيمة السوقية والذي حافظ على هذا الوضع من جهة حصته السوقية من إجمالي ائتمان وودائع القطاع، أرباح مضاعفة بفضل النمو القوي في دخله الأساسي.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا النمو سجل أيضا بعد تخفيض الاستثمارات من جانب هذه البنوك، وذلك تماشيا مع توجهات البنك المركزي العماني للتحوط من كافة الخسائر حتى وإن كانت الاستثمارات إستراتيجية بطبيعتها. ولذلك لم تستغل أغلب الشركات الإعفاءات التي تقدمها تعديلات معايير الإبلاغ المالي الدولية في معايير المحاسبة المالية رقم 37 و9، والتي من خلالها تم السماح للشركات بأن تعيد تصنيف الاستثمارات بغرض المتاجرة لتصبح ضمن الفئة المتاحة للبيع ومن ثم يتم أخذ أي تخفيضات مباشرة لحقوق المساهمين دون تمريرها من خلال قائمة الدخل.
تصدر البنك الأهلي العماني البنوك من جهة نمو الأرباح مستحوذا علي الهوامش المحسنة الناتجة عن تحوله لبنك تجاري بعد أن كان بنك عقاري سابقا، حيث سجل أداء ربحيته للعام 2008 نموا سنويا بمعدل 167.4 في المائة. واحتل كلا من بنك مسقط والبنك الدولي العماني المرتبة الثانية والثالثة من جهة نمو الأرباح .
وفي الوقت الذي سجلت فيه أرباح بنك مسقط نموا سنويا بمعدل 11.2 في المائة ، قفزت أرباح البنك الدولي العماني بمعدل نمو سنوي بلغ 5.0 في المائة .
وبالرغم من عدم تحقيق أي من البنوك العمانية انخفاضا في الأرباح ، فقد شهد كلا من بنك ظفار والبنك الوطني العماني تباطؤا من جهة نمو الربحية. ومن الجدير بالذكر، أنه على الرغم من أن بعض البنوك الكبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي سجلت انخفاضا في أرباحها، إلا أن البنوك المتباطئة داخل القطاع المصرفي العماني سجلت نموا في أرباحها .
سيناريو هوامش الربح
أدى تخفيض المعدل من جانب البنك المركزي العماني وكذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي علي مدار العام 2008 إلي انخفاض العوائد وقد شعرت البنوك بهذا المأزق عندما بدأت أن تشهد تضاؤل هوامش الربح.
مخاطر السيولة
وعلي المستوي العام تحافظ المؤسسات في القطاع المصرفي العماني علي مستويات سيولة جيدة لتقليل مخاطر السيولة. فقد بدأ البنك المركزي العماني في اتخاذ تدابير زمنية من خلال توفير تسهيلات مبادلة الدولار الأمريكي لدعم السيولة في الربع الرابع من العام 2008.
تطورات السوق
نتج التراجع التي شهدته أسواق الأوراق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤخرا، عن التوجهات السلبية السائدة والتي كذلك عصفت بسوق مسقط للأوراق المالية. حيث ترتبط أسواق الأوراق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إيجابيا ببعضها البعض. كذلك ترتبط عمان إيجابيا بمؤشر استاندرد آند بور 500 ومؤشر أسعار خام النفط . ومع ذلك، فإنه وبناء على هيئة سوق المال أغلب استثمارات البنوك وشركات التأمين تقع داخل السلطنة وفقا للتشريعات السليمة من جانب البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال ومن ثم فهي تعد منعزلة عن الخسائر الكبيرة.
رؤية مستقبلية للقطاع
يعتقد بيت الاستثمار العالمي أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فوق مستوي 1.0 في المائة ، بالإضافة إلى مجهودات تنويع الاقتصاد العماني التي تتضح من زيادة حصة القطاع غير النفطي، ستؤيد وجهة نظرنا المحايدة بالنسبة للقطاع المصرفي العماني. ومن المحتمل أن تدعم الموازنة الشاملة المشروعات مما سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي.
ونحن نتوقع أن يتراوح نمو الائتمان في العام 2009 في حدود 15-25 في المائة. كما نتوقع لهوامش الربح أن تشهد المزيد من الانكماش نتيجة للبيئة الاقتصادية القاسية. وبالرغم من ذلك، ينبغي أن تستمر إجراءات بناء الثقة من جانب كلا من البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال في دعم سوق الأوراق المالية وهو ما سيساعد على ارتفاع الخل من الرسوم لهذه المؤسسات. ونحن نعتقد أن البنوك العمانية أكثر مرونة في مواجهة هذا الهبوط بالمقارنة بنظائرها في المنطقة مما سيمكنها من قيادة حركة الانتعاش في حالة الاتجاه التصاعدي .
التعليقات