إلياس توما من براغ: بدأت المفوضية الأوروبية حملة واسعة في دول الاتحاد السبعة والعشرين، تستمر حتى شهر أغسطس (آب) المقبل، بهدف نشر الوعي حول التمييز القائم بين الرجال والنساء في موضوع الرواتب والأجور من جهة، والضغط على دول الاتحاد لاتخاذ الإجراءات التشريعية التي تمنع استمرار هذا الوضع، من جهة أخرى.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العمالة وتساوي الفرص، ممثل تشيكيا في المفوضية، فلاديمير شبيدلا، أن النساء يتقاضين في المعدل الوسطي أجوراً تقل بمقدار 17.4 % عن رواتب الرجال، من هنا جاء عنوان الحملة quot;الرواتب نفسها عن الأعمال نفسهاquot;.

وأضاف أن الفوارق في الرواتب والأجور لها أسباب عديدة، لذلك تتطلب حلاً شاملاً. داعياً إلى اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات، وإلى إشراك جميع الأطراف المعنية فيها من أصحاب العمل والنقابات والأجهزة الحكومية والمواطنين.

وشدد شبيدلا على أن مساواة النساء بالرجال في مجال الأجور والرواتب تعتبر الآن أكثر أهمية من أي وقت سابق، بالنظر إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المنسحبة على الجميع.

وأكد أن عمل النساء يعتبر من قبل البعض أنه quot;أقل قيمة من عمل الرجالquot;، كما إن النساء يعملن في فروع وقطاعات تعتبر الرواتب فيها أقل من الفروع والقطاعات التي يعمل فيها الرجال، مشيراً إلى أن المرأة التي تعمل لدى صندوق البيع في محلات السوبر ماركت، على سبيل المثال، تتلقى راتباً أقل من العمال الرجال الذين يعلمون في المستودعات.

وأكد أن النساء يجدن صعوبة في الارتقاء إلى المناصب الرفيعة في الشركات، رغم امتلاكهن المؤهلات والتجارب نفسها، بحجة أنهن يواجهن صعوبات أكبر في الجمع بين العمل والحياة الشخصية.

وتشير معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن الفارق الأقل في الرواتب والأجور بين النساء والرجال موجود في إيطاليا، حيث يصل الفارق إلى 4.4 %، ثم في مالطا، حيث يرتفع الفارق إلى 5.2 %، فبولندا، حيث يبلغ الفارق 7.5 %. أما الفارق الأكبر فموجود في أستونيا، حيث يصل إلى 30.3 %، ثم في ألنمسا بنسبة 25.5 %، فقبرص، التي يصل الفارق فيها إلى 25 %. أما في هولندا فيبلغ الفارق 23.6 %.

من جهته، يؤكد مكتب الإحصاء التشيكي أن التشيكيات يحصلن على 80 % فقط من رواتب الرجال كحد أقصى، بغض النظر عن مؤهلاتهن العلمية،الأمر الذي يقل بمقدار 5 % عن المعدل الوسطي السائد في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن اتفاقية روما، التي تعتبر من الاتفاقيات التأسيسية للاتحاد الأوروبي التي أقرت في عام 1957، تضمنت إشارة واضحة إلى مبدأ quot;الأجر نفسه عن العمل نفسهquot;، ومع ذلك فإن معظم الدول الأوروبية لم تنجح حتى الآن في العمل بهذا المبدأ في التطبيق الفعلي. وبالتالي فإن الحملة الأوروبية الحالية تعتبر محاولة جديدة لإزالة التمييز القائم بحق النساء في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في مجال الرواتب والأجور.