أبوظبي: أشار تقرير اقتصادي لشركة رسملة إلى أن أسواق الأسهم الإماراتية حققت مكاسب تجاوزت الـ 6 % خلال فبراير الماضي، لتكون أفضل أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي أداء.

وأكد التقرير أنه في دبي قاد عمليات الارتفاع بشكل رئيس شركة أرابتك وسوق دبي المالي، حيث أنهيا الشهر بارتفاعات بلغت 32 و43 %على التوالي. مشيراً إلى تحسن أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي، حيث أنهت إعمار والاتحاد العقارية الشهر بمكاسب بلغت 5 و15 % على الترتيب.

أما أداء قطاع البنوك فكان مختلطاً، حيث خسر بنك الإمارات دبي الوطني 5 %، بينما أنهى بنك دبي الإسلامي شهر فبراير بارتفاع قدره 18 %.

وفي أوائل الشهر، قامت حكومة أبوظبي بعملية ضخ سيولة جديدة لرفع رأسمال البنوك، حيث قدمت ما مجموعه 16 مليار درهم إماراتي إلى 5 من بنوك الإمارة. وتهدف الخطوة إلى تقوية القطاع والحفاظ على معدلات رأسمالية قوية في المؤسسات المالية في أبوظبي.

وقال التقرير، الذي يصدر عن شركة رسلمة quot;كانت خطوة بالغة الأهمية إعلان حكومة دبي عن إصدار برنامج سندات طويل الأمد بقيمة 20 مليار دولار أميركي، منها 10 مليارات دولار تم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مصرف الإمارات المركزيquot;.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف جدل العاملين في السوق حول قدرة دبي على دفع ديونها المستحقة في المديين القصير والمتوسط.

وكما هو متوقع، فقد انخفضت معدلات مستويات مخاطرة الائتمان لشركات دبي الحكومية.

وأنهى سعر الفائدة لمدة 3 أشهر على التعاملات بين البنوك الإماراتية شهر فبراير على 3.375 %، مقترباً من نظيره في الولايات المتحدة، ما يشير إلى تخفيف الضغوط على السيولة بين البنوك.

وأكد التقرير أنه بالنظر إلى أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، quot;نجد أن سوق الأوراق المالية في الكويت خسرت نحو 5 %خلال فبرايرquot;، ويعزى الأداء الضعيف إلى البيئة الاستثمارية غير المشجعة والخسائر التي منيت بها الشركات الاستثمارية، بينما لا تزال خطة التحفيز الاقتصادي لإنقاذ قطاعي التمويل والاستثمار من تأثيرات الأزمة المالية العالمية رهينة التجاذب بين الحكومة ومجلس الأمة.

وعلى صعيد إيجابي، أبدى سهم طيران الجزيرة، شركة الطيران الاقتصادية، أداء جيدا بارتفاع 5 %، بينما أنهى بنك الكويت الوطني الشهر على انخفاض بلغ 6 %.

وفي البحرين، شهدت سوق الأسهم انخفاضاً بلغ نحو 5 % في فبراير، وأدت الخسائر المستمرة في قطاع البنوك إلى مواصلة تخفيض التصنيفات خلال الشهر. وقد خسر البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الخليجي 18 و 16 % من قيمتهما على الترتيب.

وأنهت السوق العمانية الشهر بأرباح متواضعة بلغت نحو 1 %. وكان الارتفاع في القطاع الصناعي بفضل أداء الجزيرة للفولاذ، التي أنهت الشهر بارتفاع قدره 52 %، كما أبدى قطاع البنوك أداء جيداً على الرغم من هبوط سهم بنك مسقط بنسبة قاربت الـ14 % خلال الشهر.

أما سوق قطر، فكانت أسوأ أسواق المنطقة أداء في فبراير، حيث منيت بخسارة قدرها 16 %، وعلى الرغم من إجماع التوقعات بمكاسب جيدة للسوق القطرية، فإنها كانت واحدة من أسوأ الأسواق أداء على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.

وقد شهدت السوق عمليات بيع أجنبية موسعة طوال الشهر الماضي، فيما توقف دعم المؤسسات المحلية بعد استمرار الخسائر الكبيرة.