الكويت ـ إيلاف: ذكر بيت الاستثمار العالمي quot;جلوبلquot; في تقريره حول الإستراتيجية الاقتصادية والنظرة المستقبلية لمصر بقطاع الاتصالات أن قطاع الاتصالات المصري شهد أداء قويا خلال العامين الماضيين حيث محققا معدل نمو بلغ 14.1 في المائة و14.2 في المائة خلال العامي 2006، 2007 و2007 و2008 على التوالي.

الهواتف النقالة

غير دخول شركه quot;اتصالاتquot; في قطاع الاتصالات المصري هيكل السوق وأدى إلى تكثيف المنافسة بين العناصر الفعالة في السوق حاليا. وكاستجابة لهذا التغير، فان شركات الهاتف النقالة قد خفضت تعريفاتها لمختلف انظمه الدفع وكان دافعا لتقديم عروض متعددة ، فضلا عن أنها قامت بتحسين جودة الخدمات. والجدير بالذكر، أن شركة quot;اتصالاتquot; كانت أول شركه تقدم تقنية / خدمه 3G في مصر. تبعها فودافون وموبينيل في الحصول على رخصة 3G بقيمه 3.34 مليار جنيه مصري لكل منهما.

يعتبر سوق الهواتف النقالة في مصر واحدا من الأسواق المسبقة الدفع ، حيث نحو 96 في المائة من إجمالي مشتركي الهواتف النقالة يفضل أنظمه الدفع المسبق. وفي نهاية شهر سبتمبر من العام 2008، كانت شركة موبينيل أكبر لاعب في السوق بنسبه 49.6 في المائة من السوق. كما جاءت شركة فودافون في المرتبة الثانية بنسبه 43 في المائة من السوق ، تليها شركة اتصالات والتي تمثل 7.5 في المائة من إجمالي عدد المشتركين.

سجل إجمالي عدد مشتركي الهواتف النقالة في مصر ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 46.6 في المائة خلال الفترة من العام 2002 حتى العام 2007. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل اختراق الهواتف النقالة بشكل ملحوظ بنسبه صحية بلغت 15.9 في المائة بين العامي 2006 و2007 لتصل إلى 50.7 في المائة بحلول نهاية سبتمبر من العام 2008.

وبمقارنة سوق الهاتف النقال في مصر بالأسواق الأخرى في المنطقة ، وصلت نسبة اختراق الهواتف النقالة في مصر حوالي 40 في المائة في ديسمبر من العام 2007 ، بالمقارنة مع معدلات اختراق مرتفعة جدا في الدول المجاورة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي وصل معدل الانتشار فيها إلي 100 في المائة. ولذلك فإن سوق الهواتف النقالة في مصر لا يزال لديه إمكانات نمو جيده وخاصة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعرض المعايير التي تعزز المنافسة الحرة وتحسن نوعية الخدمة في سوق الهواتف النقالة في مصر.

الـخـط الثـابـت

على الرغم من مبادرة الحكومة لتحرير قطاع الاتصالات، إلا أن خدمات الهواتف الثابتة لا تزال تقدمها الشركة المصرية للاتصالات منفردة ، حيث أن الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات قررت تأجيل مزاد الرخصة الثانية للخطوط الهاتفية الثابتة لمدة عام ، وذلك بسبب اضطراب الأسواق العالمية وعدم اليقين من رسوم الاتصالات البينية.

ارتفع عدد المشتركين في الخطوط الثابتة في العام 2007 بنسبة 4.0 في المائة لتصل إلى 11.2 مليون مشترك ، بينما وصل عدد المشتركين اعتبارا من سبتمبر 2008 إلي 11.3 مليون مما أدى إلى ارتفاع معدل الاختراق وصولا إلى 15.2 في المائة. في حين أرتفع عدد الخطوط الهاتفية المتاحة إلى 13.8 مليون خط في العام 2007 بزيادة 4.2 في المائة، كما بلغت 13.9 مليون خط في سبتمبر من العام 2008.

عرضت شركة المصرية للاتصالات من اجل جذب المزيد من المشتركين بعض التدابير لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتركيب الخطوط الثابتة الجديدة إلى جانب تعزيز خدمات ما بعد البيع.

نمت إيرادات الخط الثابت بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 10.0 في المائة خلال الفترة من العام 2003 إلى العام 2007 ، حيث بلغ 10.0 مليار جنيه مصري بحلول نهاية العام 2007. ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا إلى إعادة التوازن في برامج الأسعار لشركة المصرية للاتصالات التي تم تنفذها في يوليو من العام 2008. بالإضافة إلى ذلك، شهد متوسط الإيرادات لكل مستخدم للخطوط الثابتة انخفاضا من 55.4 جنيه مصري في سبتمبر من العام 2007 إلى 51.1 جنيه مصري في سبتمبر من العام 2008.

ومن المتوقع أن يسجل النمو التجاري في الخطوط الثابتة تراجعا هامشيا ، على ضوء الاتجاه في استبدال الهواتف الثابتة بالهواتف النقالة. كما أن دخول الشبكة الثابتة الثانية من المتوقع أن يشعل حرارة المنافسة وبالتالي سيؤدي إلى خفض الإيرادات وتراجع متوسط الإيرادات لكل مستخدم، وهو ما يعد في صالح مستخدمي الخطوط الثابتة.

الإنـتـرنت

شهد قطاع الإنترنت في مصر تطورات هائلة، حيث ارتفع إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت ليصل إلي 8.62 مليون في العام 2007 من 1 مليون في العام 2001 محققا معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 43.2 في المائة خلال الفترة من العام 2001 حتى العام 2007.

ووصل معدل اختراق الإنترنت في الربع الأول من العام 2008 إلى 12.3 في المائة بالمقارنة مع 11.7 في المائة و8.3 في المائة في العامي 2007 و2006 على التوالي.

تعزز النمو في استخدام الإنترنت بإدخال وسائل الاتصال بالانترنت واسعة المدى في مصر منذ العام 2004 ، مع خفض رسوم الاشتراك الشهري في مطلع العام 2007.

وقدمت الحكومة مزيدا من الدعم بتنفيذ خطة تحديث القطاع الحكومي من خلال توفير الخدمات العامة عبر المواقع الحكومية الإلكترونية.

وإجمالا، فإن 52.6 في المائة من إجمالي مستخدمي الإنترنت في مصر من أفراد، شركات وكيانات حكومية يحصلون على الانترنت باستخدام ADSL، وهو يستخدم للحصول على سرعة أكبر في الانترنت.

بلغت تكلفة الإنترنت في مصر مستويات تنافسية جدا بالمقارنة مع بلدان ومناطق أخرى في جميع أنحاء العالم. حيث أنه يعتبر واحدا من أدنى التكاليف في العالم ويقف عند 5 دولار أمريكي في الشهر بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 21.8 دولار أمريكي في الشهر.