بغداد: أفاد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بأن إصرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أن يخفض العراق الدعم الصناعي، في مقابل مساعدات، أعاق النمو الاقتصادي، وزاد من البطالة.

وقال الهاشمي إن المصنعين والمزارعين العراقيين غير المدعومين يواجهون الآن صعوبات في منافسة المنتجات الأجنبية الرخيصة، التي يأتي بعضها من دول مجاورة تدعم صناعاتها.

وأدى تراجع الطلب على المنتجات العراقية المرتفعة السعر نسبياً إلى تراجع الطلب على العمالة المحلية، مما أضاف إلى مشكلة البطالة في البلاد التي ثبت في السابق أنها يمكن أن تكون أرضاً خصبة لتجنيد المتشددين.

وأكّد الهاشمي لرويترز أن quot;التدهور الذي حصل اليوم على الإنتاج الصناعي والزراعي، وأثر على حجم الطلب على العمالة والأيدي العاملة، أثر على الأمن في العراقquot;.

وأوضح وجهة نظر بلاده بشأن الدعم قائلاً إن quot;سياسة البنك الدولي هي أن الموضوع الاقتصادي يترك للقطاع الخاص 100 %، وأن لا تتدخل الدولة في هذه المسألةquot;، لافتاً إلى أن الصناعة العراقية الآن هي حديثة الولادة وبحاجة إلى دعم، حتى يوصلها إلى مستوى معين، وبعد ذلك يتركها للمنافسةquot;.

وعمل صندوق النقد الدولي مع نادي باريس للدائنين على شطب 80 % من الديون المستحقة له على العراق، البالغة نحو 38.9 مليار دولار، كما عمل البنك الدولي على مشروعات تعليم وصحة وإعادة إعمار في العراق.

ويعمل الصندوق والبنك مع العراق حالياً على تحديث نظام إدارة المالية العامة، وستقرر بغداد قريباً ما إذا كانت ستطلب تسهيلاً إقراضياً ثانياً أم اتفاق قرض من الصندوق.

وتأتي دعوة الهاشمي للمزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد العراقي، في وقت تضخّ فيه بعض الدول الغربية الأموال في قطاعها المصرفي وصناعاتها، للحفاظ على الوظائف في أعقاب اندلاع أزمة الائتمان العالمية.

وقال الهاشمي إنه دعا إلى قمة اقتصادية في بغداد يوم 22 الجاري، لمراجعة السياسة الاقتصادية العراقية، وشملت الدعوة ممثلين من الصندوق والبنك الدولي لحضورها.