دبي: سيرفع بنك الإمارات دبي الوطني، وهو أكبر بنوك دبي، رأسماله الأساسي هذا العام بحوالي مليار دولار، لكنه لن يصدر أسهماً جديدة، في حين يسعى إلى الالتزام بأوامر حكومية بزيادة نسب كفاية رأس المال.

وقال المدير المالي سانجاي أوبال لرويترز إن البنك يمضي قدماً لزيادة رأسماله الأساسي بحلول نهاية يونيو. وحققت البنوك في الإمارات أرباحاً أقل من المتوقع في الربع الأخير من 2008 بسبب تجنيب مخصصات للديون المعدومة وعمليات الشطب، نتيجة خسائر استثمارية مع معاناة المنطقة التي كانت مزدهرة في وقت ما من آثار الأزمة المالية العالمية.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، وهو أكبر بنوك المنطقة من حيث قيمة الأصول، ذكر أنه سيحول 1.72 مليار دولار من ودائع حكومة الإمارات إلى رأس مال ثانوي، في إطار برنامج أكبر ترعاه وزارة المالية في 2008 لتعزيز السيولة في النظام المصرفي. وأوضح أوبال أن رأس المال الأساسي لن يكون أسهماً. ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأبلغ أوبال صحيفة إميريتس بيزنس في وقت سابق من يوم الإثنين أن نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنك تبلغ 9.4 %. وتشمل جهود تعزيز الإقراض لجنة أزمة جديدة شكلها البنك المركزي الإماراتي الذي طلب من البنوك زيادة نسبة كفاية رأسمالها إلى 11 % على الأقل بحلول 30 يونيو وإلى 12 % على الأقل بحلول 30 يونيو 2010. وقال أوبال لرويترز quot;سيكون حوالي 3.5 مليار درهمquot;.

ويشمل رأس المال الأساسي الأسهم العامة والأرباح المحتجزة والأسهم الممتازة بدون تاريخ استحقاق ثابت. وتستخدم نسبة كفاية رأس المال الأساسي، أي نسبة رأس مال البنك إلى المخاطرة، لتحديد مدى قدرة البنك على استيعاب الخسائر. وضخّت حكومة أبوظبي في فبراير 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) في 5 من بنوكها لتعزيز الثقة مع تزايد تأخيرات القروض.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني انخفاضاً بنسبة 98.8 % في صافي أرباح الربع الرابع، مع تقييده خسائر حادة حسب أسعار السوق الحالية، وتوقع ارتفاع الديون المعدومة هذا العام.