الدوحة: تعاون معهد حوكمة الشركات quot;حوكمةquot; مع هيئة قطر للأسواق المالية، بهدف تطوير نظام خاص وإصدار لائحة بحوكمة الشركات المدرجة وشركات المساهمة العامة في قطر. ويحدد النظام الجديد المبادئ الأساسية والممارسات الفضلى لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في أي سوق مالي في قطر، وكذلك كل الشركات الواقعة ضمن اختصاص هيئة قطر للأسواق المالية. ومن المنتظر أن يسهم النظام فور تطبيقه في إرساء إطار تشغيلي راسخ لحوكمة الشركات في دولة قطر، وفقاً لأفضل المبادئ والممارسات العالمية.

وجرت صياغة الممارسات المعتمدة لدى هذه المؤسسات بما يناسب بيئة العمل في دولة قطر وسوق الأسهم القطرية، وينسجم مع قانون الشركات التجارية والأنظمة السارية في سوق الأسهم. وبنتيجة صياغة هذا النظام الجديد، تم اقتراح إجراء تعديلات اللازمة على قانون الشركات التجارية وتنظيمات سوق الأسهم، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات، مثل حماية حقوق مساهمي الأقلية، والفصل بين مركز وواجبات ومسؤوليات كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وغيرها من التعديلات.

وقال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة ناصر السعيدي quot;يجدد معهد حوكمة التزامه الراسخ بتعزيز مبادئ ومعايير حوكمة الشركات وتحسين شروط الإفصاح والشفافية في المنطقة؛ فالأزمة المالية العالمية الراهنة أظهرت وجود حاجة ماسة إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، لاسيما في ضوء الإخفاق في تطبيق ممارسات رشيدة، وانخفاض مستوى الالتزام بأخلاقيات العمل، والإخفاق في إدارة المخاطرquot;.

وأضاف: quot;لقد قمنا بتقديم المشورة إلى هيئة قطر للأسواق المالية لإعداد نظام حوكمة عصري يتوافق وأفضل المعايير والممارسات العالمية، وينسجم مع استراتيجيتنا الثابتة في العمل مع المؤسسات الكبرى في المنطقة لتطوير نماذج يحتذى بها في تطبيق الممارسات والسياسات الفضلى بين الشركات الإقليميةquot;.

من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ناصر أحمد الشيبي quot;لقد بذل معهد حوكمة جهوداً متميزة لإعداد قانون ينظم سياسات وآليات وممارسات حوكمة الشركات العاملة في دولة قطر وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الارتقاء ببيئة العمل في قطر إلى مستويات رفيعة جديدة، وتعزيز الشفافية لدى الشركات، وزيادة ثقة المستثمر، ورفع مستوى التنافسية بين الشركات.